لمن يحتاج إلى دليل أو مؤشر

حسن بوخيف*
أعلن وزير الداخلية أن الانتخابات الجماعية لن تتم حتى سنة 2015 بتأجيل يقارب السنتان. وبغض النظر عن استمرار حالة الالتباس في مؤسسات لم تجدد، فإن أسباب التأجيل التي ذكرها الوزير تقول الشئ الكثير، فعدم الجاهزية التي تحدث عنها فنّدها الوزير الاسبق العنصر حين رد أكثر من مرة، وكذلك بنكيران، أن الحكومة جاهزة وتحدث الوزير عن شهور فقط عدها بثلاثة ليصبح كل شئ جاهزا، فما سر التأجيل؟ وما مدى دستوريته؟ بل الأخطر ما مدى ديموقراطيته؟ أليس فيه استخفاف خطير بالمواطن قبل كل شئ؟ إن السلطوية لا تبحث سوى عن آجال لتوفير شروط "النجاح" في تلك الاستحقاقات وأهمها "ضبط" حجم الحزب الاسلامي الذي يقود الأغلبية اليوم.