تمثلت أولى تداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في ارتباك اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب بعد أن طلب الفريق الاستقلالي في ذات المجلس، تأجيل اجتماعات كل اللجان التي كان سيتم خلالها التصويت على مشاريع أو مقترحات قوانين. وتبعا للرسالة التي كان رئيس الفريق المذكور قد بعثها إلى رئيس المجلس، والتي يطلب فيها تأجيل هذه الأشغال، طلب ممثلو الفريق في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تأجيل اجتماع اللجنة التي كان من المفترض أن تصوت الثلاثاء على مشروع قانون 12 67 بشأن تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى، أو للاستعمال المهني بحضور وزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله. واصطدم طلب الفريق الاستقلالي بمنطوق قرار سابق للمجلس الدستوري الذي كان قد رفض مقتضى في النظام الداخلي للمجلس (المادة 25 من الصيغة السابقة التي كانت تقضي بوقف اجتماع لجنة نيابية في حالة وجود طلب بهذا الشأن من رئيس إحدى الفرق النيابية). واصطدم الطلب من جهة أخرى بالإنزال القوي لأعضاء فريق العدالة والتنمية الذين يبدو أنهم استحضروا منطوق المادة 41 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص في جزء منها على أنه « لا يمكن تأجيل أي اجتماع داخل الدورات أو خارجها إلا إذا طلب ذلك على الأقل نصف أعضاء اللجنة المعنية الحاضرون أو رئيس الفريق « علما بأن المجلس الدستوري كان قد تحفظ على عبارة « وجوبا» »، حيث إنه في حالة لو كان ملتمس الاستقلال قد عرض للتصويت كان سيرفض عدديا. وقد اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية، الذي تناول الكلمة مباشرة بعد تدخل ممثل الاستقلال، محاولة التأجيل بأنها عرقلة للتشريع ولأعمال المجلس، ورفض بقوة ملتمس الفريق الاستقلالي. وقد واصلت اللجنة أشغالها بعد حوالي ساعة من الأخذ والرد، وبعد رفع اجتماعها لمرتين متتاليتين لترفع اجتماعها إلى أجل غير مسمى. ومن جهة أخرى تم الإعلان رسميا عن تأجيل اجتماع لجنة الداخلية التي كانت ستصوت بعد ظهر الثلاثاء على مشروع قانون 12 67 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة وإحداث هيئة المهندسين المعماريين، بقرار من رئيس اللجنة الذي ينتمي إلى الفريق الاستقلالي مما يسر على الفريق الحصول على قرار يستجيب لملتمسه. هذه بعض التداعيات الأولى لقرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال والتي يبدو أنها ستتطور، في حالة غياب إجراءات وقرارات حاسمة، إلى ارتباك في سير بعض المؤسسات الدستورية إلى جانب الغموض والالتباس التي تضخه في الحياة السياسية مع كل الانعكاسات على مناحي الحياة العامة من الاقتصاد إلى صورة المغرب في الخارج، ومرورا بثقة المواطن في مؤسساته وفي الأداء الاقتصادي الوطني. من جهة أخرى علمت الجريدة من مصادر مطلعة، من داخل حزب العدالة التنمية، أن الأمانة العامة للحزب التي التأمت أول أمس الاثنين، رفضت إصدار أي بلاغ أو بيان حول مستجدات الأزمة القائمة بعد تهديد حزب الاستقلال بالانسحاب من الاغلبية الحكومية الحالية. وبررت مصادر الجريدة هذا الموقف باحترام جلالة الملك الذي يتواجد خارج الوطن . وشددت مصادرنا على أن بنكيران الذي أعلن نفسه ناطقا رسميا باسم المصباح، طلب من جميع أعضاء الامانة العامة التزام الصمت، وعدم إعطاء أي تصريح باسم الحزب الى حين اتضاح الأمور في هذه الأزمة الأولى من نوعها التي تضرب التحالف الرباعي الحاكم . وأفادت مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن اللقاء ركز على رفض العدالة والتنمية أن يسير حكومة أقلية والاستعداد لكافة الاحتمالات الاخرى بما فيها الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها. وشدد مصدرنا على أن قيادة العدالة والتنمية أكدت في خلاصتها على مبدأ الوفاء للشراكة بين الحلفاء، وإجراء مزيد من التواصل مع التأكيد على رفض ما أسماه مصدرنا، الابتزاز والمساومة. كما شددت الأمانة العامة على التريث، خاصة وأن رئيس الحكومة لم يتوصل رسميا بأية استقالة، سواء فردية أو جماعية، مشيرة الى أن بنكيران سيحيل على جلالة الملك أية استقالات يتوصل بها قصد النظر فيها. من جهتها أكدت مصادر استقلالية أن شباط راسل رئيس مجلس النواب كريم غلاب من أجل وقف برمجة أية نقط داخل الغرفة الاولى تقتضي التصويت في انتظار اللقاء المرتقب الذي سيستقبل فيه جلالة الملك، أمين عام الحزب قصد تقديم تظلماته ضد بنكيران. كما أعلن الناطق الرسمي لحزب الميزان بأن مذكرة توضيحية لأسباب إقدام الحزب على الانسحاب من الحكومة جاهزة منذ السبت الماضي، وتتضمن كل الوقائع التي دفعت الحزب لهذا الموقف، وأهمها كما تحدثت مصادر الميزان، استفراد بنكيران بأهم القرارات وعدم الاستجابة لمطلب حليفه الاول من حيث العدد، سواء في شكل الحكومة وطريقة عملها والقرارات التي تتخذها، وخاصة أن حزب الاستقلال جعل من الزيادة في أثمنة المواد الغذائية والمس بالقدرة الشرائية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وجعله من الشروط اللازم احترامها لبقائه في التحالف.