طالب الائتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات بتازة، برفع الحصار الأمني عن كافة أحياء المدينة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين وفتح تحقيق نزيه ومستقل في استشهاد نبيل الزوهري وتقديم المسؤولين عن مقتله للعدالة، حسب ما جاء في بيان الائتلاف المحلي، الذي توصل موقع "تازاسيتي" بنسخة منه. و أضاف ذات البيان، أن سياق تأسيس هذا الاطار، إرتبط بالأوضاع المتفاقمة التي شهدتها مدينة تازة منذ 04 يناير 2012، والتي كان من نتائجها، اعتقالات ومحاكمات ومتابعات، وغلو في تغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي للساكنة، والإجهاز على الحقوق والحريات كالحق في التجول والحق الحياة.
كما أدان الائتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات بمدينة تازة، المكون من احدى عشر تنظيما حقوقيا وجمعويا وسياسيا، ما أسماه بالمقاربة الأمنية، التي اعتمدتها السلطات الاقليمية بتازة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية السلمية لساكنة المدينة، والتي وصلت الى حد التسبب في ازهاق روح التلميد نبيل الزوهري.
كما سجل ذات البيان، ما وصفه بالردة الخطيرة في أسلوب التعاطي مع الاحتجاج السلمي والحريات التي تضمنها جميع المواثيق والعهود التي صادق عليها المغرب، بعد استنكارها لما وصفته بتجاوزات وخروقات عناصر الأجهزة الأمنية من اعتقالات ومطاردات وتحرش وانتهاك للحرمات، نبهت مكونات الائتلاف المحلي بتازة، الحقوقية والسياسية والجمعوية، الى عدم الوفاء بالعهود، التي قدمتها الحكومة واللجنة البرلمانية لمعالجة عدد من القضايا التي كانت سببا في اشتعال الحركة الاحتجاجية بتازة : ملف المعطلين، ملف العمال والعاملات، غلاء فواتير الماء والكهرباء، وضعية التجار، وضعية الكلية والطلبة، نهب المال العام وهدره. كما قررت تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية يوم الجمعة 23 مارس انطلاقا من ساحة كوليزي بتازة.