طالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتازة، رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف عند ملابسات الأحداث وترتيب المسؤوليات حول مسبباتها وكذا التجاوزات التي عرفتها للحد من مسببات الاحتقان الآخذ في التصاعد، والانكباب الفعلي على النهوض بأوضاع المدينة الاقتصادية والاجتماعية. كما طالب ذات الفرع الحقوقي في نص البيان الصادر عنه و الذي توصل موقع 'تازاسيتي' بنسخة منه، بإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف المتابعات على خلفية الاحتجاجات وأحداث 4 يناير و02 فبراير 2012، و جبر ضرر المتضررين من تجاوزات وخروقات القوات العمومية، معلنا تضامنه ومؤازرته للمتضررين منها، و محملا مسؤولية ما وقع، وما آل إليه الوضع بالمدينة من توتر للمقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطات الإقليمية لتهدئة الاحتجاجات، و رفضه لها كحل لمعالجة مطالب السكان.
في ذات السياق، سجل الفرع الذي يترأسه الحقوقي حسن السايب، فداحة تجاوزات تدخل القوات العمومية يوم 02 فبراير، و حجم الانتهاكات المعنوية لأعراض النساء و لحرمة المساكن و من تخريب لممتلكات المواطنين (عدادات الكهرباء، أثاث منزلي، نوافذ، أبواب، سيارات، ومحلات تجارية...) و ما يشكله ذلك من خرق سافر للدستور و تجاوز خطير للقانون.
يشار أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة قد أصدرت بيانا مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين و مستنكرا للتدخل المفرط من قبل رجال الامن ضد المحتجين، هذا و علم موقع 'تازاسيتي' عن حلول المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتازة يوم الأحد من أجل الوقوف على حجم ما شهدته المدينة من انتهاكات على خلفية أحداث فاتح فبراير.