قررت اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية بالمجلس الجماعي بتازة برفع توصية مفادها مراسلة المحامي المكلف بالدفاع عن مصالح الجماعة الحضرية لتفعيل المساطر متابعة المستغلين المتخلفين عن أداء رسوم الكراء وفق الإجراءات القانونية في حالة عدم الاستجابة داخل أجال 15 يوما من التبليغ. إذ كشف تقرير تقرير مالي، طرف قدم من رئيس اللجنة المحسوب على العدالة و التنمية عن تخلف 228 مكتري لمحلات تجارية بالمركب التجاري وسط المدينة ما قيمته (مليون و 200 ألف درهم سنويا)، و 48 من أصل 50 مكتري للمنظر الجميل، و 157 من أصل 179 مكتري لفضاء القدس الشطر 1 و 2 من أداء السومات الكرائية المستحقة إلى نهاية 2011.
كما شمل التقرير الذي عرض خلال الجلسة الثانية من دورة الحساب الإداري المنعقدة في 29 فبراير المنصرم، عن تخلف 27 من أصل 42 مكتري لسكنات جماعية، 99 من أصل 115 مكتري للأسواق الجماعية بتازة السفلى و العليا و كذا 35 من أصل 43 مكتري لعقارات أخرى من الأداء إلى نهاية ذات السنة.
هذا و كشف مصادر جماعية، عن رفع توصية مماثلة في حق أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة و أرباب النقل المزدوج من أجل دفع الضرائب المستحقة، و كذا تعيين لجنة للبحث في سبل محاربة ظاهرة التخزين السري للفواكه و الخضروات الذي أثر سلبا على مداخيل سوق الجملة بتازة، مع سحب رخص 03 جزارين انقطعوا عن الذبح بالمجازر البلدية و إنذار 14 آخرون غير منتظمون بالذبح بها.
إجراءات و أخرى، قد ترفع من قيمة المداخيل المالية الخاص بالجماعة إن فُعلت على أرض الواقع، و قد تضع حدا لظاهرة التخزين و الذبح السري، لكن شريطة عدم استغلالها من طرف هذا الحزب أو ذاك في إطار الصراع الدائم و المستميث على المواقع لحشد المزيد من المتعاطفيين و الموالين مع قرب الانتخابات الجماعية (!).