خبر تحليلي: من بين ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المبني بالأساس على تقرير المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، الذي خص به المجلس جماعة تازة بخمسة عشرة صفحة تنوعت بين الملاحظات و الاختلالات التي تعرفها الجماعة الحضرية تازة، على مستوى الصفقات العمومية، المداخيل، التعميير، تدبير الانارة العمومية ثم المحطة الطرقية، مع غطاء أمثلة للبعض الصفقات التي غابت عنها قواعد الشفافية و أخلت بمقتضيات الصفقات العمومية مثال الصفقة رقم 02/13 ، و أخرى أجلت عبر إصدار أوامر بتأجيل الأشغال لأسباب غير مقنعة، و تفاوتات في كشوفات الحساب عبر دفع مبالغ مقابل أشغال لم تنجز بعد، أو بأداء مبالغ مقابل كميات تفوت تلك المبينة في وضعية الانجاز و يمكن حصر المبالغ الإجمالي الذي تم أدائه لفائدة أصحاب الصفقات عن أشغال لم تنجز أو انجزت بكميات أقل في 424.655.52 درهم. هاته الملاحظات و الاختلالات الذي ستحلل بالتفصيل المعمق معززة بالصورة الحية، سيقابلها رد رئيس المجلس البلدي بأجوبة تدل شيء واحد هو [COLOR=red]"لي كالها المخزن هي لي كاينة"[/COLOR]، أي أن هناك اختلال و سوء تدبير باالمجلس، أن المجلس البلدي لا يمتلك الأطر الجيدة لضمان السير العادي للجماعة، رغم الاسطول الكبير من العمال الذين تتوفر عليهم الجماعة. لكن كحلقة أولى نسلط الضوء على قطاع الإنارة العمومية ، الذي تم تفويض تدبيره الى المكتب الوطني للكهرباء بتازة ، و المصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 28 يناير 2005 ، حيث سجل المجلس الجهوي : - ان شبكة الإنارة العمومية بتازة تعرف عدة اعطاب كانت موضوع شكايات متعددة سواء من طرف المواطنين و السلطة المحلية ، وكذا من طرف الجماعة الحضرية نفسها، مسجلا مخالفات على مستوى الفصلين 5 و 6 من الاتفاقية، لنجده يوصي في هذا الشأن ، باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية التي تكفل التأكد من تقيد المكتب الوطني للكهرباء، بمقتضيات الاتفاقية، و مراجعة فصولها اذا اقتضى الحال، حفاضا على مصالح الجماعة و ضمانا لحسن تدبير هذا المرفق الحيوي. ليأتي بعده جواب السيد رئيس المجلس البلدي، مدعما طرح المجلس الجهوي: "أن م.و.ك لم يكن على أتم الاستعداد لخلافة الجماعة في تدبير هذا القطاع لعدم توفرهذه المؤسسة على المواد الضرورية و على الآليات و الموارد البشرية ، لذا ارتأى المكتب المسير للمجلس البلدي مساعدة المكتب الوطني للكهرباء الى حين تسوية ، وضعيته تفاديا للخلل." و الآن و قد مر على التدبير المفوض لهذا القطاع أكثر من 5 سنوات، ولازال المكتب الوطني للكهرباء لا يتوفر على المواد الضرورية، و على الاليات و الموارد البشرية، فهل الجماعة الحضرية ستظل واقفة موقفا سلبيا ، خصوصا اذا سجلنا مجموعة من الاختلالات التي لازال يعرفها تدبير قطاع الانارة العمومية بتازة.؟ و هل هاجس الشرط الجزائي الذي يؤرق المكتب الجماعي في حال فسخ العقدة، هو العائق الوحيد أمام هذا الفسخ ؟ خصوصا اذا كنا كمواطنين قد سجلنا مجموعة من الاختلالات التي تستوجب الفسخ دون أداء هذا الشرط الجزائي، و ما غرق الشهيدة فريدة الحمومي لأكبر خلل للمكتب الوطني للكهرباء وجب من خلاله فسخ العقد، و كذا تحميله المسؤولية التقصيرية في الوفاة المباشرة، خصوصا أن الحي بأكمله كان يعيش في ظلام لعدة أيام قبل ان يقرر السكان التوجه لمقر المكتب الوطني للكهرباء للمطالبة يتسريع الإصلاح، الا ان مدير المكتب السابق برر عدم التدخل المستعجل الى عدم توفره على المستلزمات الضرورية لاصلاح، و انه ينتظر قدومها من مدينة الدارالبيضاء. و من أجله نجد أنه من حقنا كمواطنين دافعي الضرائب أن نأمر المجلس البلدي بكل أعضائه ، الى فسخ العقدة ، و العودة الى تدبيره لهذا القطاع الحيوي تحت شعار : [COLOR=red]"اللهم العمش ، ولا العمى".[/COLOR]
