أصدرت هيئة المحامين بطنجة قرارات تأديبية شملت أربعة محامين يعلمون على مستوى مدينة طنحة، وشملت هذه القرارات القيام بالتشطيب والتوقيف عن ممارسة المحاماة لمدة زمنية تصل السنتين. وحسب القرارت التأديبية، فأن بعض المحامين الموقوفين ثبت تورطهم في ملفات مشبوهة وخروقات عديدة، خاصة ملفات حوادث السير التي سجلت الهئية وجود علاقات مشبوهة، مما أدى بالهيئة إلى إصدار هذه القرارات التأديبية. ولا تعد هذه القرارت ملزمة التنفيذ، حيث قام المحامون المعنيون بالقرارت بتقديم ردود حول القرارت الصادرة واستنئاف الحكم أمام محكمة الاستنئاف قبل أن تصدر حكمها النهائي في القرارت التأديبية. وتعرف مدينة طنجة (خصوصا قرب المحكمة الإبتدائية) تواجد أشخاص متخصصين في "سمسرة حوادث السير والشغل"، حيث يتم استقطاب ضحايا هذه الحوادث، ويساعدهم هذا "السمسار" في إيجاد محامي وتسريع حصولهم على شهادة طبية وتعجيل الخبرة الطبية.. في الأخير يجد الضحية نفسه ملزم بأداء أتعاب شخص لا محل له من الإعراب.