أصدر المجلس التأديبي التابع لهيئة المحامين بطنجة الأسبوع الماضي قرارات تأديبية عاجلة تقضي بإيقاف المحامية "ح ا" عن مزاولة المهنة لمدة سنتين كاملتين مع النفاذ المعجل، ما يفرض عليها التوقف الفوري عن العمل بمجرد توصلها بالقرار المذكور، رغم حقها في الطعن باستئنافه أمام غرفة المشورة.
ووصف القرار بأنه شجاع، ويدخل في إطار تخليق مهنة المحاماة بالدائرة القضائية لطنجة، وقد اتخذته الهيئة باعتبارها هيئة تحكمية بعد سلسلة من الجلسات التي انعقدت عقب حلول لجنة منبثقة عن مجلس نفس الهيئة بمكتب المحامية المعنية بالأمر، والمتهمة بجلب زبناء في ملفات حوادث سير بطرق مشبوهة، وفق ما أوردته الأخبار في عدد الغد.