اغتنى النقاش الدائر بالمغرب حول طبيعة الإصلاحات المطلوب إدخالها على الدستور بالمداخلات التي راجت خلال أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية ثويزا بطنجة السبت الماضي حول موضوع أفاق ترسيم الأمازيغية في الدستور. وشارك في أعمال الندوة كل من الباحث الأستاذ أحمد عصيد والباحث في سوسيولوجيا اللغة الجزائري مولود لوناوسي والمناضل الأمازيغي الأستاذ علال الموساوي. ناقش أحمد عصيد في مداخلته تمظهرات السياق الراهن للإشكال الدستوري وطبيعة المطالب الدستورية، مبرزا أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي انتقل من مجرد مطلب للحركة الأمازيغية إلى مطلب يتوفر فيه شرط الجماهيرية بعد تبني الشارع وحركة 20 فبراير له. وناقش عصيد في مداخلته موضوع إشكال الهوية في تصدير الدستور الحالي مؤكدا ضرورة التنصيص في تصدير الدستور المقبل على هوية المغرب الأمازيغية بشكل ينسجم مع الواقع الذي تشكل فيه اللغة والثقافة الأمازيغية عنصرا محوريا في الهوية المغربية، واعتبر عصيد في معرض تحليله لمطلب الدسترة أن ذلك يعني بالضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية لا اعتبارها مجرد لغة وطنية لأنها وطنية دونما حاجة للتنصيص على ذلك في الدستور. من جانبه استعرض مولود لوناوسي مختلف مراحل تشكل الوعي باللغة والثقافة الأمازيغية بالجزائر والدور السلبي الذي لعبته جبهة التحرير الوطني بعد الاستقلال في إقصاء الأمازيغية من الحقل السياسي والثقافي والعمل على تقزيم حجمها في مقابل تكريس اللغة العربية واعتمادها لغة رسمية. واعتبر لوناوسي أن التجربة النضالية لأمازيغ الجزائر كانت تجربة مؤلمة وعانت كثيرا من الاضطهاد الثقافي،مؤكدا على أن اعتبار الأمازيغية في دستور الجزائر لغة وطنية،بعد سلسلة نضالات،لم يضف قيمة جديدة لهذه اللغة المضطهدة،وأن المطلوب حاليا هو ترسيم هذه اللغة ضمانا لحماية قانونية كافية لها من أجل تأهيلها لأداء وظائفها الحيوية وذلك عبر العمل على الانتقال من مرحلة التعامل مع الأمازيغية بمنظار عاطفي إلى مرحلة تأهيلها لتكون ليس فقط مجرد تعبير ثقافي بل أيضا لتصير وسيلة لكسب القوت،أي بلغة أوضح،تأهيلها لتصبح في مكانة باقي اللغات الحية في العالم.وحسب عبارته التي أثارت نقاشا واسعا بين الحاضرين، فإنه حان الوقت للتخلص من ربط الأمازيغية بالقلب، ولربطها برغيف الخبز. « Nous voulons une langue de pain et non pas une langue de cœur ». من جانب آخر اعتبر الأستاذ علال الموساوي في سياق تدخله أن ثمة تشابه كبير بين وضع اللغة الأمازيغية في كل من المغرب والجزائر،مؤكدا على أن هذا التشابه يحملنا على استخلاص العبر والاستماتة في الدفاع عن شرعية مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي،باعتباره يشكل حماية قانوية سامية لها. واعتبر الأستاذ الموساوي أن الجيل الأول من الدساتير المنظم لفصل السلط وتوازنها ،و الذي كان ثمرة عصر الأنوار،قد تم تجاوزه فيما يبدو،إذ يجري الآن النظر إلى الدساتير ليس باعتبارها نصوصا سامية تنظم المجال السياسي فقط،بل واعتبارها في المقام الأول صكا للحقوق،ومن هذا المنطلق أكد الموساوي على ضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كإجراء أولي مع ضرورة تمكين اللغة الأمازيغية من كل الأدوات القانونية والتنظيمية لرفع التمييز والإقصاء ضدها.هذا وقد تميزت هذه الندوة باحتدام النقاش بين صفوف الحاضرين، بين من يتحدث عن مرحلة ما بعد ترسيم الأمازيغية في الدستور، بما يتطلب من أجرأة إدماج هذه اللغة في الحياة العامة؛ وبين من يتحفظ عن عملية الترسيم، وبين تيار شبابي يهدد باللجوء إلى سيناريوهات "بوعزيزية"، في حالة عدم الاستجابة لمطلب ترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية. تقرير: جمعية ثويزا - تصوير: طنجة نيوز الرجوع إلى قسم هذا الخبر خبر قديم