أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء اليوم الثلاثاء، عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ب3 سنوات حبسا نافذا، وذلك في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد. كما عاقبت المحكمة ذاتها المعني بالأمر، في الطلبات المدنية، بأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني مبلغ 20 ألف درهم. وآخذت الغرفة المذكورة عبد العالي حامي الدين لأجل "المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه في هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى أزيد من 3 عقود. وقد جرت أطوار هذه الجلسة، التي حضرها قياديون في حزب العدالة والتنمية، يتقدمهم إدريس الأزمي الإدريسي، وسط تعزيزات أمنية مشددة بباب ومحيط محكمة الاستئناف بفاس. ويتابع عبد العالي حامي الدين في هذا الملف، في حالة سراح، بجناية "المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، وهي التهمة التي أعادت غرفة الجنايات الابتدائية تكييفها. يذكر أن الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد لقي مصرعه، متأثرا بإصابته البليغة، في أحداث عنف.