ادانة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ 3 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني، في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993. وجاء منطوق الحكم بعد دخول الملف مرحلة المداولة، في آخر جلسات محاكمة حامي الدين التي استمرت لسنوات، واختتمت اليوم بإدانته من أجل جناية " الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه" ، بعدما أعادت تكييف التهمة المنسوبة إليه في هذا الملف الذي تعود وقائعه لأزيد من ثلاثة عقود. يذكر أن المستشار البرلماني السابق عبد العالي حامي الدين توبع في هذا الملف، في حالة سراح، بجناية "المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، وهي التهمة التي أعادت غرفة الجنايات الابتدائية تكييفها. وكانت هيئة الحكم التي تنظر في القضية، قد قضت بتأجيل ملف المحاكمة 22 مرة، حيث عقدت الجلسة ما قبل الأخيرة في 21 فبراير 2023. وقد جرت أطوار الجلسة الأخيرة، بحضور قياديين في حزب العدالة والتنمية، وسط تعزيزات أمنية مشددة في باب ومحيط محكمة الاستئناف بفاس. يذكر أن الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد لقي مصرعه، متأثرا بإصابة بليغة، في أحداث عنف تعود إلى سنة 1993.