قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، الحكم على القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمطالبين بالحق المدني على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد التي ترجع لسنة 1993. ووفقا لمنطوق الحكم، فقد تابعت المحكمة حامي الدين بتهمة ارتكاب جناية المساهمة في القتل العمد، حيث اعتبرت التهمة ثابتة في حقه.