فيديوهات: سليم الحسوني رفض القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، التعليق على قرار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، بإدانته بالسجن النافذ 3 سنوات، في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993. وقال حامي الدين في كلمة مقتضبة لجريدة "العمق"، بعد خروجه من المحكمة عقب النطق بالحكم، إنه سيتجه لاستئناف الحكم، مضيفا بالقول: "لا تعليق". وتمت إدانة حامي الدين من أجل جناية "الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه"، حيث حُكم عليه بالسجن النافذ 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني، بعد محاكمة امتدت لسنوات. من جانبه، قال حسن أيت الجيد، من ذوي حقوق عيسى أيت الجيد، إن أسرته غير راضية بتاتا عن هذا الحكم، بعد جلسة ماراطونية انطلقت من التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن عائلته تبحث عن إنصاف دماء الراحل عيسى. وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة "العمق"، إن تكييف التهم على أن ما وقع هو مشاجرة "أمر غير قانوني" وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الشاهدين "أكدا على أن الطالب عيسى تم اعتراض سبيله من طرف طلبة إسلاميين". وأضاف أن حيثيات وشهود محاكمة حامي الدين، هي نفسها التي تمت على إثرها إدانة المتهم الآخر في الملف، عمر محب من جماعة العدل والإحسان، بالسجن عشر سنوات. وكانت هيئة الحكم التي تنظر في القضية، قد قضت بتأجيل ملف محاكمة حامي الدين 22 مرة، حيث كانت الجلسة ما قبل الأخيرة قد عقدت يوم 21 فبراير 2023. وقبيل النطق بالحكم، قال محامي حامي الدين، عمر الحالوي، إن محاكمة حامي الدين ظالمة، وأن موكله بريء انطلاقا من القانون ومعطيات الملف، وأن الدفاع عن حامي الدين هو دفاع عن القانون وعن سمعة البلد. وأضاف الحالوي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "لا يريد أن يقال على المغرب في المحافل الدولية أن المغرب حاكم نفس الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين".
وأشار إلى أن "هذا يمس بموقع المغرب في وسط الأمم فيما يتعلق باحترام الشراعة الدولية المتعلق بحقوق الانسان من حيث الاعلان العالمي والعهدين". وأكد المتحدث، أن النيابة العامة ودفاع الحق المدني "أصبحت متيقنة أن من صحة موقف دفاع حامي الدين وبرائته" وفق تعبيره.