أدخلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين المتابع في قضية مقتل الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد للمداولة. وبعد الاستماع لتعقيب دفاع المطالب بالحق المدني، والنيابة العامة، على مرافعات دفاع حامي الدين، والاستماع للكلمة الأخيرة للمتهم، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم. والتمست النيابة العامة، في كلمتها الأخيرة متابعة عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في ملف مقتل الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد. ودافعت النيابة العامة، على قرار محاكمة عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل بنعيسى آيت الجيد من جديد. وخلال تعيقب له على مرافعات دفاع حامي الدين قال ممثل النيابة العامة، إن سبقية البث التي دفعت بها هيئة دفاع المتهم تبقى ناقصة لأن المتابعة من جديد جاءت بناء على ظهور أدلة ووقائع جديدة على لسان الشاهد الخمار الحديوي. واستدل ممثل النيابة العامة بالعهد الدولي لحقوق الإنسان في المادة الأربعين والتي تؤكد أن إمكانية محاكمة الشخص ممكنة في حال ظهور أدلة ووقائع جديدة.