أثارت أنباء تتحدث عن حصول "الإخوة زعيتر" على ترخيص لاستغلال الملك البحري بساحل مارينا سمير التابع لعمالة المضيقالفنيدق بمشاريع خاصة، جدلا كبيرا، بسبب أن هذا الترخيص لم يخضع الإجراءات القانونية المعمول بها. ويزداد الجدل اتساعا في ظل حديث عن أن الكثير من المهنيين كانوا قد سبقوا أن تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لافتتاح مشاريعهم في مارينا سمير، إلا أن السلطات لم تبث في ملفاتهم، مقابل السرعة الكبيرة التي تم التعامل بها مع "الإخوة زعيتر" بمعية شخصية نافذة بالمضيق. كما تتحدث مصادر مطلعة بالقضية، أن أحد الأماكن الذي يرغب "الإخوة زعيتر" في استغلاله توجد به مجموعة من المحلات التجارية الموسمية، وبالتالي هم مهددون بالاستيلاء على هذا المكان ومنعهم من ممارسة نشاطهم التجاري. ويطالب أصحاب المشاريع المتضررون من هذا "الاختراق" الذي يقوم به "الأخوة زعيتر"، بضرورة تطبيق القانون والإجراءات المعمول بها دون تمييز أو محاباة لشخص أو جهة على حساب آخرين.