– عصام الأحمدي: في الوقت الذي نادت فيه فعاليات بمدينة طنجة، بضرورة تنظيم قطاع اللوحات الإشهارية التي تنتشر بشكل فوضويي في شوارع المدينة، غفلت العديد من هذه الأصوات عن ظاهرة مرتبطة بفوضى هذا القطاع، الأمر يتعلق بمثبتات هذه اللوحات التي يتم تنقيلها إلى مكان آخر لتبقى هذه المسامير بارزة فوق سطح الأرصفة، تهدد صحة المواطنين بين الفينة والأخرى. ويسجل العديد من المواطنين، تزايد أعداد بقايا هذه اللوحات المهملة، في العديد من أرصفة شوارع طنجة، بسبب نقل أماكن اللوحات الإشهارية من مكان لآخر بين الفينة والأخرى، مما يدل حسب العديد من المواطنين على حالة تخبط لدى الجهات المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع، وكذلك تلك المستفيدة من استغلال اللوحات الإشهارية. ويتساءل المواطنون باستغراب شديد عن الأسباب التي تجعل المصالح البلدية المسؤولة عن توزيع انتشار اللوحات الإشهارية في شوارع المدينة، تكتفي بانتزاع هذه اللوحات من أماكنها ونقلها إلى مكان آخر، بينما يتم إهمال المسامير المثبتة لها على الأرض، بالرغم مما يشكله ذلك من أخطار على صحة وسلامة كثير من المواطنين. وسجلت العديد من المصادر مؤخرا، حوادث متعددة ناتجة عن هذا النوع من الإهمال، من بينها إصابة شيخ طاعن في السجن بكسور على مستوى إحدى قدميه، بعد تعثره بمخلفات إحدى اللوحات الإشهارية قرب ساحة الجامعة العربية (رياض تطوان)، كما نجا شخص ضرير من حادث مماثل، كاد أن يتعثر بمسامير بارزة بنفس المنطقة، لولا تدخل أحد المواطنين في الوقت المناسب. ويعرف قطاع اللوحات الإشهارية بطنجة، حالة من فوضى الانتشار، تجد مصالح الجماعة الحضرية، نفسها مضطرة من وقت لآخر إلى نقل عدد من اللوحات من الأماكن المثبتة فيها، إما بسبب الإصلاحات التي تعرفها العديد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، أو بسبب تواجد هذه اللوحات في أماكن غير مناسبة يترتب عنها حجب إشارات المرور عن السائقين والراجلين على حد السواء. وكانت قضية فوضى اللوحات الإشهارية، قد أثيرت بمجلس مدينة طنجة أثناء ولاية العمدة السابق سمير عبد المولى، الذي كان يستعد للشروع في إعداد دفتر تحملات خاص بقطاع الإشهار، غير أن استقالته في أكتوبر 2010، أبقت قطاع الإشهار بالمدينة تحت رحمة فوضى عارمة، لم يبدي إزاءها المجلس البلدي أي خطوة منذ تلك الفترة.