ترخيص بناء في الطريق العمومية يضع الحمامي أمام فضيحة عقارية جديدة

- متبعة: يواجه محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، تداعيات فضيحة عقارية جديدة، متمثلة في قيامه بالترخيص بتشييد بناية في طريق عمومية، وهي الخطوة التي أثارت حالة من الغضب والاستياء في صفوف عدد من المواطنين القاطنين بالقرب من المساحة موضوع رخصة البناء.
ويعيش سكان المرابط 2 التابع لمقاطعة بني مكادة، حالة من القلق جراء استمرار أشغال البناء في طريق عمومية ذات مساحة 16 متر، بموجب ترخيض رقم 307، خاصة وأن هذه الأشغال تجري بمحاذة قطعة أرضية مخصصة لبناء مدرسة، وهي نفس القطعة الأرضية التي كانت محط أطماع سابقة للاستيلاء عليها من طرف بعض الجهات.
ويقول سكان المنطقة، أنه بالرغم من الطعون التي تقدموا بها في هذه الرخصة، وتأكيد لجان مختصة أن القطعة هي طريق عمومية ، إضافة إلى أنها تحت التيار الكهربائي العالي، فقد تم استئناف الأشغال على هذه الطريق التي المدخل الأساسي للحي، الأمر الذي سيترتب عنه أضرارا كبيرة لساكنة حي المرابط في حال تحويل الطريق إلى مكان للبناء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها محمد الحمامي، في فضائح عقارية من هذا النوع، من بينها توقيعه في يناير 2012، على رخصة بناء غير قانونية وسط مساحة تشير الوثائق المحصل عليها من الوكالة الحضرية لطنجة، بأنها مخصصة لإنجاز طريق عمومية تحت رقم 319.
ويصر الحمامي، الذي يحفل سجل تسييره لمقاطعة بني مكادة بالخروقات العقارية، على تبرير فضائحه بالأصرار على قانونية الرخص التي يوقعها، والأدهى من ذلك اعتباره لتصاميم التهيئة المعتمدة لدى الوكالة الحضرية أنها غير واقعية، وهو وهو ما دفع المقاطعة إلى العمل بتصميم إعادة الهيكلة حتى تتلاءم وظروف المنطقة.