- عصام الاحمدي : قال جمال العسري، المسؤول في التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار، إن مطلب رحيل "أمانديس"، كان ولا زال من أهم الشعارات التي رفعتها ساكنة طنجة، على مدى فترات مختلفة، معتبرا أن قرار المجلس الجماعي بسلوك طريق ينتهي بفسخ العقد مع الشركة الفرنسية، جاء متأخرا. وأضاف العسري في تصريح لصحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، أن هذا الشعار كان دائما محور نضالات مختلف فعاليات المجتمع المدني والسياسي بمدينة طنجة، مبرزا أن هذه الفعاليات سبق أن جالست عمدة المدينة فؤاد العماري وأقرب مساعديه، حول ملف واحد، وهو ملف "أمانديس"، "إلا أن السيد العمدة لم يبد أي رغبة في فسخ العقد و كان طول الوقت يتحجج بارتفاع الفاتورة المالية من جهة و ارتفاع الفاتورة السياسية من جهة ثانية على أساس أن فرنسا بلد أمانديس من المدافعين عن قضيتنا الترابية"، حسب نفس المتحدث. واعتبر جمال العسري، وهو أيضا قيادي محلي بحزب الاشتراكي الموحد بطنجة، أن مجلس الجماعة الحضرية، قد تأخر كثيرا في اتخاذ هذا القرار، معبرا في نفس الوقت عن تحفظه من الحسم في ما إذا كان قرار طرد شركة الماء والكهرباء الفرنسية، يشكل استجابة لمطالب ساكنة المدينة التي طالما صدحت حناجرها بشعارات نارية في حق هذه الشركة. كما عبر العسري أيضا عن تفاجئه من قرار رئيس المجلس البلدي لطنجة، متسائلا أيضا عن ظرفية هذا التصريح و هذا الإعلان بإمكانية شراء عقد أمانديس "فهل نحن أمام حملة انتخابية سابقة لأوانها خاصة وأنه لا تفصلنا أزيد من سنة على الانتخابات الجماعية؟ هل هي ضربة معلم من قبل الأصالة و المعاصرة و الذي يرى كيف تميل الكفة لخصمه اللذوذ العدالة و التنمية هنا بالمدينة ؟ أم أن الأمر هو أكبر من العمدة و من مدينة طنجة و أن الأمر يتعلق بالغضب المخزني من فرنسا بعد استدعاء رئيس المخابرات المغربية لاستنطاقه و بعد تصريحات السفير الفرنسي بنيويورك المهين للمغرب ؟". وختم المتحدث نفسه، بالتعبير عن تأييد مسألة رحيل أمانديس عن مدينة طنجة، واسترجاع تدبير القطاع إلى الجماعة الحضرية، قبل أن يستطرد بأن التجارب السابقة تستدعي إبداء نوع من الحيطة و الحذر من إعلان العمدة.