فندت غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال رئيسها محمد الحميدي، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجه، معتبرة أن نشر هذا المعطى من خلال مجموعة من المواقع الإلكترونية، هو عبارة عن "ادعاء باطل وعار عن الصحة". وأوضح بيان حقيقة وقعه أعضاء المجلس الإداري لغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، أن الأمر مرتبط بقضية معروضة على العدالة بخصوص شكاية تقدم بها مرشح سابق لمنصب رئيس الغرفة، وهي عبارة عن شكاية كيدية تقدم بها الشخص المذكور الذي اعتاد أن يرفع سيلا من الشكايات المماثلة منذ خسارته في انتخابات تشكيل مكتب غرفة الصناعة التقليدية سنة 2009، حسب ما يفيد البيان. ونفى المصدر، أي توقيف أو اعتقال لرئيس الغرفة محمد الحميدي، بتهمة " تبديد أموال عمومية و تزوير وثائق مالية رسمية "، مؤكدا أن التحقيق في هذه الشكاية "الكيدية"، حسب وصف البيان، يمر وفق المساطر العادية القضائية. وشدد البيان ذاته، أن المعلومات المغلوطة الواردة في شكاية الشخص المذكور، والمروج لها في وسائل الإعلام الإلكتروني والمكتوب، موضحا أن المصالح المختصة في بوزارة المالية، لم تسجل أي من الإختلالات الواردة في الشكاية السالفة الذكر. واستنكر البيان ما أسماه ب "الحملة المسعورة والمأجورة التي تؤكد الخلفية الكيدية الإنتخابوية الصرفة"، مشددا على ثقة الأعضاء في نزاهة رئيس الغرفة و أعضاءها و موظفيها، و من ناحية أخرى، على ثقته بالعدالة المغربية التي وصفها البيان، " بأنها تسمو على أي محاولة للتشويش و التأثير عليها عبر وسائل الإعلام" . وكانت عدد من المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى صحيفة وطنية، قد تناقلت أخبارا مفادها قيام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتسليم رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة للنيابة العامة بمدينة الرباط، إلى النيابة العامة في حالة اعتقال، على إثر تحريك المتابعة في حقه بتهم تتمثل في تبديد أموال عمومية والتزوير وخيانة الأمانة.