باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في قضايا فساد مالي بغرفة الصناعة التقليدية لطنجة، يشتبه في ارتكابها من طرف رئيس الغرفة، امحمد احميدي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وتأتي هذه التحقيقات على خلفية الشكاية التي تقدم بها، يوم 4 ماي الماضي، عضو الغرفة، عبد السلام بنجيد، إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة يتهم من خلالها رئيس الغرفة بارتكاب أفعال الغدر واستغلال النفوذ وتزوير الأختام والشهادات واستعمالها وتبديد المال العام، معززة بالعديد من الوثائق التي تثبت صحة الاتهامات الواردة في الشكاية، ليقرر على إثرها الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث في شأن ما ورد في الشكاية. وقد علمت الجريدة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استهلت تحقيقاتها في الملف يوم 6 شتنبر الجاري، حيث استمعت بمقرها بالدار البيضاء لعبد السلام بنجيد، وقد استمرت جلسة الاستماع أزيد من ست ساعات متتالية، حيث تمحورت أسئلة المحققين حول جميع الوقائع الواردة في الشكاية وطبيعة الوثائق المرفقة بها. ويتعلق الأمر، حسب مصادر متطابقة، بتلاعبات خطيرة طالت العديد من الصفقات واختلاق وقائع غير صحيحة لتبرير صرف الاعتمادات المالية للغرفة، واستعمال أختام مزورة، والتلاعب في بيانات المقايسات المقدمة من طرف الشركات المساهمة في الصفقات موضوع الشكاية. هذا وينتظر أن يتم الاستماع في الأيام القادمة إلى جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالشكاية.