علمت شبكة طنجة الإخبارية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سلمت في حالة اعتقال رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمدينة طنجة للنيابة العامة بمدينة الرباط الثلاثاء المنصرم، إثر تحريك المتابعة في حقه بتهم تتمثل في تبديد أموال عمومية والتزوير وخيانة الأمانة. وحسب ما ذكرت مصادر مقربة لشبكة طنجة الإخبارية فإن المتهم قد تقرر متابعته في حالة سراح مؤقت إلى حين استكمال التحقيق بعد أن تم الاستماع إليه من طرف محققي غرفة جرائم اﻷموال تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، كما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة مجموعة من المتورطين في قضية صفقات مشبوهة عقدتها غرفة الصناعة التقليدية مع مجموعة من الشركات الوهمية من بينهم موظفون ومنتخبون. يذكر أن غرفة الصناعة التقليدية عاشت صراعات وتجاوزات شبيهة بحالة المجلس الجماعي سنة 2009 من الناحية الانتخابية التي أحدثها البام، بعدما استقوى على الأحزاب الأخرى بفضل بعض مؤسسيه.