برلماني من "البام" أمام القضاء بتهمة إختلاس أموال عمومية

تناقلت وسائل إعلام جهوية و جرائد وطنية، خبرا يفيد أن النيابة العامة المختصة بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط، أحالت على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها،برلمانيا بمجلس المستشارين يشغل منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة المنتمي لحزب الجرّار.
وتابعت النيابة العامة البرلماني في حالة سراح، وذلك على خلفية إختلالات مالية، وتجاوزات إدارية شملت تزوير وثائق وتزييف تواقيع متعلقة بطلبات عروض وصفقات عمومية عبر خلق شركات وهمية.
وتوبع إلى جانبه، أربعة موظفين عموميين في حالة سراح أيضا،بعدما تابعهم قاضي التحيقي بتهمة " تبديد أموال عامة و الإختلاس و التزوير و إستعماله"، كما إتخدت في حقهم تدابير المراقبة القضائية من سحب لجوازات السفر وإغلاق الحدود.
و فتحت التحقيقات، حين وضعت شكاية مباشرة، رفعها ضدهم الاستقلالي عبد السلام بن جيد، يتهمهم فيها ب"اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال وثائق مزورة". و تتهم البرلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية، بإرتكاب مجموعة من المخالفات والإختلالات المالية في تدبير شؤون الغرفة.
هذا و تنتظر البرلماني تهم ثقيلة، منها إ‘ختلاسات مالية عرفها معرض للصناعة التقليدية و ما سبق ذلك من تفويت صفقات و إشهار طلبات عروض دون التقيد بالمسطرة القانونية المعمول بها.