السرية تطغى على ملف البرلماني الطنجاوي المتهم بتبديد أمول عمومية

لا تزال السرية تميز قضية برلماني الأصال والمعاصرة المتهم بتبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير واستعماله، والتي يتابع فيه رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمدينة طنجة في حالة سراح مؤقت إلى حين استكمال التحقيق.
وحسب ما ذكرت مصادر لشبكة طنجة الإخبارية في وقت سابق فإن البرلماني قد قدم لقاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط.
وذكر موقع "كود" أن أربعة موظفين عموميين متابعين مع البرلماني على خلفية اختلالات مالية وتجاوزات إدارية شملت تزوير وثائق وتزييف تواقيع متعلقة بطلبات عروض وتفويت صفقات عمومية عبر خلق شركات وهمية دون سلوك المسطرة القانونية المعمول بها في المجال.
وبوشرت التحقيقات بناءا على شكاية، اتٌهم من خلالها رئيس الغرفة بارتكاب مجموعة من المخالفات والاختلالات المالية في تدبير شؤونها، ليتم فتح تحقيق قبل إحالة الملف على الوكيل العام بالرباط للاختصاص النوعي للبت فيه.