كشفت مصادر قضائية ل "كود"، أن قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، تابع في حالة سراح برلمانيا بمجلس المستشارين، يشغل منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة بتهم «تبديد أموال عامة والاختلاس والتزوير واستعماله». وتوبع في الملف كذلك، أربعة موظفين عموميين على خلفية اختلالات مالية وتجاوزات إدارية شملت تزوير وثائق وتزييف تواقيع متعلقة بطلبات عروض وتفويت صفقات عمومية عبر خلق شركات وهمية دون سلوك المسطرة القانونية المعمول بها في المجال.
وبوشرت التحقيقات بناءا على شكاية، اتٌهم من خلالها رئيس الغرفة بارتكاب مجموعة من المخالفات والاختلالات المالية في تدبير شؤونها، ليتم فتح تحقيق قبل إحالة الملف على الوكيل العام بالرباط للاختصاص النوعي للبت فيه.