لم تنفع محاولات مسؤولين تربويين داخل النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة، في وضع حد ل "الإنتفاضة" التلاميذية ضد نظام "مسار المعلوماتي"، التي انطلقت شرارتها بداية الأسبوع الجاري، ووصلت ذروتها صباح الخميس. وواصل آلاف من تلاميذ عدة مؤسسات للتعليم الثانوي بطنجة، احتجاجاتهم ضد نظام التنقيط الجديد الذي جاء به برنامج "مسار" المعلوماتي، من خلال تنظيمهم لمسيرات حاشدة انطلاقا من مقرات مؤسساتهم، باتجاه مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، الكائنة وسط الحي الإداري، حيث قام المحتجون بمحاصرة البنايةّ، مرددين شعارات وهتافات منددة بسياسة الوزارة والنيابة. ووصف متتبعون احتجاجات الخميس بأنها الأضخم من نوعها، التي ينظمها تلاميذ مدينة طنجة ضد الوضعية التعليمية المتردية، وهم الذين سبق لهم أن تظاهروا مرارا ضد سياسات المسؤولين عن القطاع التربوي بالمدينة. وكان تلاميذ غاضبون اتجاه منظومة "مسار"، قد قاموا عشية يموم الأربعاء، بمقاطعة الدراسة في عدد من الثانويات التأهيلية، احتجاجا على إصرار الوزارة المعنية في اعتماد برنامجها المثير للجدل، بالرغم من تداعياته على نتائج نقاط المراقبة المستمرة في مساهمتها في الرفع من فرص نجاحهم في امتحانات الباكالوريا، حسب اعتقاد التلاميذ. التأثير السلبي لمنظومة "مسار" على فرص النجاح وضربها لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، نفاه بشكل قطعي مسؤول بنيابة التعليم، خلال اجتماع جمعه بممثلين عن التلاميذ المحتجين يوم الأربعاء، حيث أكد لهم أن البرنامج يضمن بشكل وثيق مبدأ التكافؤ بين جميع التلاميذ والتلميذات. فضلا عما يتيحه للآباء وأولياء امور التلاميذ من إمكانية إطلاعهم على تحصيل أبنائهم. في نفس السياق، أكد مصدر من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، فضل عدم التصريح بهويته، أن تنزيل البرنامج المعلوماتي يعرف أعطابا متعددة، مما يكلف الأطر التربوية مجهودات كبيرة، وتجعل من الصعب تحقيق أهداف النظام المعلن عنها من طرف الجهات الرسمية.