إذا كانت 14 سنة من حكم الملك محمد السادس، قد عرفت ميلاد مشاريع كبرى غيرت معالم مدينة طنجة، التي تعتبر بوابة المغرب على العالم، فإن مشروع "طنجة الكبرى"، الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد، يوم 16 شتنبر 2013، وشكل أبرز حدث بصم الساحة المحلية والوطنية خلال سنة 2013، يعتبر في نظير العديد من المراقبين المحليين والدوليين، تثمينا وتتويجا لعقد من العناية الملكية بمدينة البوغاز والمنطقة الشمالية من المغرب ككل. تكامل هذا المشروع وشموليته، سيمكن مدينة طنجة من الإرتقاء إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنمية هذه المدينة، وجعلها وجهة مفضلة بامتياز. ولعل المبلغ المرصود لإنجاز أوراش هذا المشروع يبرهن على الأهمية الكبرى التي تم إيلاؤها له، حيث تم رصد أضخم غلاف مالي من نوعه، وهو ما يناهز 7.663 مليار درهم. ويأخذ هذا المشروع الواعد، بعين الإعتبار، كافة العناصر الأساسية لبناء مدينة متكاملة وكبرى، وهي البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية لتثمين الثروة البشرية، والبيئة الاقتصادية لتطوير مؤهلات وخبرات المدينة، والبيئة الثقافية من أجل ترسيخ الهوية وقيم الانفتاح التي تزخر بها المدينة، مع تثمين إرثها. و يتعلق الأمر أيضا بتعزيز مناخها الروحي لإيلاء ممارسة الشعائر الدينية المكانة اللائقة بها في المجتمع. ويرى عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، أن مشروع "طنجة الكبرى"، يشكل نموذجا حضريا غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. حيث سيعطي جهة طنجةتطوان، تنافسية أكبر في المجال الاقتصادي، على الأصعدة الإفريقية والعربية والأوروبية واعتبر مورو، أن المشروع إنطلق من أرضية المكتسبات والإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه المدينة بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي رأت النور بطنجة، مضيفا أن مشروع ميناء طنجة المتوسط ومشروع شركة رونو والمناطق الحرة الصناعية هي أمثلة للمشاريع التي مكنت الجهة من "منافسة المحاور الاقتصادية والمينائية للحوض المتوسطي. عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، يؤكد أن مشروع "طنجة الكبرى" يأتي لينضاف إلى العديد من المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها بالمنطقة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، لاسيما مشروع ميناء طنجة المتوسط، والقطار فائق السرعة، وميناء طنجة. ويؤكد رئيس الجماعة الحضرية، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع يعتبر كذلك، تحفيزا للتنمية المحلية بالنظر لما سيعطيه من دفعة قوية للإقلاع الإقتصثادي على الصعيد الجهوي ككل
