حملت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجةتطوان، السلطات المحلية لولاية طنجة، مسؤولية أزمة المياه التي عاشتها مدينة طنجة لمدة ناهزت الثلاثة أيام، إلى السلطات المحلية، فيما يخص التلف الذي أصاب إحدى القنوات المائية بجماعة اجزناية. وطالبت الرابطة في نشرة أصدرتها يوم الخميس، الجهات المسؤولة ووزارة الداخلية ووزارة العدل، بفتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة الجهات المتورطة في تهييئ ظروف هذه الكارثة، خاصة فيما يتعلق بالترخيص لأوراش البناء القريبة من هذه القناة المائية التي تعتبر من بين المزودات الرئيسية للمدينة، بخدمة المياه. وحسب بيان الرابطة، فإن انفجار قناة المياه التي تمد المدينة منذ 1994، راجع إلى التحرك القوي للآليات والعربات الثقيلة فوقها، والتابعة لورش بناء، ما جعل القناة تتعرض لتفكك تدريجي تلته تسربات باطنية لم ينتبه إليها أحد، الشيء الذي تسبب في تآكل التربة ووقوع انزياحات تحت القناة انتهت بانفجارها. وكشف البيان، عن أن القناة كانت تزود الجهة الشرقية لطنجة، ب35 في المائة من حاجياتها المائية، أي ما يتراوح بين 130 و140 ألف متر مكعب في الظروف العادية، وتصل إلى 190 ألف متر مكعب في فصل الصيف، غير ان انفجارها ادى إلى قطع الماء عن أحياء السانية والشرف وطنجة البالية ومغوغة والعوامة والمرس وبئر الشفا وغيرها، لمدة قارب 72 ساعة. وأوضحت الرابطة، أنها سبق أن وجهت رسائل للولاية، للتحذير من الخطر الذي يواجه قناة المياه في اكزناية، كما نبهت إلى خطر مماثل يحيط بقناة أخرى يبلغ قطرها 800 سنتيمتر، مضيفة أنها اشارت عبر رسائلها إلى عدم توفر الحزام الآمن لمرور القنوات، وتطبيق قرار نزع الملكية الذي يسمح بالتملك القانوني لأجزاء العقار المخصص لمد القناة.
