أفادت مصادر مختلفة جيدة الإطلاع، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد قررت الارتقاء بالمنطقة الأمنية الثانية ببني مكادة، إلى منطقة إقليمية ذات استقلالية عن ولاية أمن طنجة، في محاولة على ما يبدو للتغلب على الاكراهات الأمنية بهذه المنطقة ذات الحساسية الخاصة. وأوضحت مصادر "طنجة 24" في هذا الصدد، أن هذا القرار المنتظر البدء في أجرأته بحر الأسبوع الجاري، يشمل تعزيز المنطقة الجديدة بمصلحة إقليمية للشرطة القضائية، وأخرى للاستعلامات العامة، إلى جانب مصلحة للشؤون الإدارية، بعد أن كانت منطقة بني مكادة تتوفر فقط على مصلحة للأمن العمومي. وحسب نفس المصادر، فإن هذا الإجراء يرمي إلى احتواء الأوضاع الأمنية الحساسة بمنطقة بني مكادة، في ظل التوسع الديمغرافي، وما يصاحبه من تردي أمني خطير، بلغ اوجه خلال أحداث حي أرض الدولة في شهر أكتوبر 2012، حينما فشلت السلطات الأمنية في فرض سيطرتها على هذا الحي الذي كان مسرحا لمواجهات عنيفة بين سكانه وبين القوات العمومية. وما يزال محيط حي أرض الدولة، يعيش حالة من الفوضى العارمة، نتيجة الانتشار الكثيف للباعة الفراشين في ساحة تافيلالت وعلى طول شارع مولاي سليمان، مما يتسبب في أغلب الأحيان في شلل حركة السير والجولان، فضلا عن حالة التذمر العارمة في صفوف التجار النظاميين الذين يشتكون من الأضرار التي تشكلها منافسة ممتهني هذا النشاط التجاري غير القانوني.