ما يزال "شبح" المتابعة القضائية يلاحق مجموعة من رجال الأعمال والمنعشين العقاريين في مدينة طنجة ، بينهم شخصيات سياسية وانتخابية، بعد توالي الانتقادات الموجهة للشركات العقارية الكبرى كانت آخرها من طرف عبد الحميد أبرشان، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجةأصيلة. ووفقا لمصادرعليمة، فإن النيابة العامة من المنتظر أن تفتح تحقيق بشان عدد من الملفات العقارية الكبرى وقضايا مرتبطة بالمخدرات والفساد الانتخابي، حيث من المحتمل أن تطال هذه التحقيقات أسماء وازنة في الحياة السياسية بالمدينة، من بينهم منتخبون ومسؤولون جماعيون حاليون وسابقون لهم ملفات حبلى بالتجاوزات القانونية في مجال الإنعاش العقاري. وحسب نفس المصادر، فإن لائحة الشخصيات المنتظر استدعاؤها من طرف الجهات القضائية، تضم نحو عشين شخصا، يوجد بينهم البرلماني السابق عبد الرحمن الأربعين، الذي سبق أن مثل أمام قاضي التحقيق لدى استئنافية مدينة طنجة على خلفية ملف عقاري ثقيل، حسب ما أوردته مصادر صحفية في وقت سابق في هذا الصدد. كما تضم ذات اللائحة التي تحدثت عنها مصادرنا، أيضا رجل الأعمال الشاب سمير عبد المولى الذي جرى استدعاؤه من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، تعود تفاصيلها إلى سنة 2007. مجموعة من المصادر المتطابقة، فسرت هذه التطورات على الساحة المحلية، بقرب الانتخابات الجماعية والجهوية المنتظرة خلال شهور، معتبرة أن هذا الأمر بات يتكرر كلما حلت المواعيد الانتخابية في عاصمة البوغاز، حيث سبق لشخصيات وازنة في عالم السياسة والعقار بمدينة طنجة ان مثلوا أمام الجهات القضائية.