قررت الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يومه الأربعاء، تأجيل ملف المستشار الجماعي بمجلس بلدية أصيلة، "الزبير بن سعدون" (الصورة)، إلى تاريخ 20 فبراير القادم، بعدما التمست هيئة الدفاع مهلة لإحضار الشهود. وجاء تأجيل جلسة محاكمة "بن سعدون" المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، كذلك بسبب قيامه بالإدلاء بشهادة مرضية ، يدعي فيها عدم إمكانية حضوره، وهي المرة الثانية التي يقوم فيها المتهم بهذه الخطوة لتبرير غياباته عن جلسات محاكمته. ويتابع "الزبير بن سعدون" في هذه القضية المعروضة على محكمة الاستئناف بطنجة، بتهم تتعلق بنقل والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، وهي نفس القضية التي قضت بشأنها المحكمة الابتدائية بأصيلة، بإدانة الظنين بست سنوات سجنا نافذا مع غرامة 50 ألف درهم، إضافة إلى تعويض لإدارة الجمارك بقيمة 11 مليار مجبرة في سنة حبسا نافذة. من جانب آخر، تجمهر بضع عشرات من أنصار المستشار الجماعي المتابع، بساحة الأمم بدعوى مؤازرته، وهم الأشخاص الذين ذكرت بعض المصادر من مدينة أصيلة، أنه تم نقلهم على متن سيارات نقل مزدوج إلى مدينة طنجة للاحتجاج على محاكمة "بنسعدون". وهي خطوة رأت فيها مصادرنا تأتي بهدف التأثير على القضاء الذي لم يقل كلمته بعد. ويواجه مستشار حزب التجمع الوطني للأحرار في بلدية أصيلة، جملة من التهم الثقيلة منها ما يتعلق بالاتجار في المخدرات ومنها ما يتعلق بالضرب والجرح. حيث سبق أن قضت محكمة الاستئناف قبل أسابيع بإدانة "بنسعدون" بثلاث سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية تورطه في قضية أخرى تتعلق بتهريب المخدرات. كما سبق للغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف، أن أدانت "الزبير بن سعدون" بستة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة الضرب والجرح وتعويض بقيمة 15 ألف درهم لفائدة ضحية قاصر، فضلا عن عدة قضايا أخرى رائجة أمام المحاكم بكل من طنجةوأصيلة. ويستغرب متتبعون لملفات وقضايا "الزبير بن سعدون"، إصرار حزب التجمع الوطني للأحرار، الاحتفاظ بعضوية "بنسعدون" بالرغم من كثرة القضايا التي يتابع بشأنها والتي تتعلق في أغلبها بالاتجار في المخدرات. إلا أن بعض المصادر تربط تلكؤ قيادة حزب الحمامة في طرد "بن سعدون" بالحماية التي يوفرها له قيادي بارز بنفس الحزب في مدينة طنجة.