ادين المستشار الجماعي في مدينة اصيلة، الزبير بن سعدون، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم في المحكمة الابتدائية بالسجن مدة 6سنوات نافذة، وأداء غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهما ،مع تحميله صائر الدعوى تضامنا مع شريكه في الملف محمد منيغا، وأدائهما بصفة تضامنية لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 1.084.599.685.00 درهم (10 مليار سنتيم) مجبرة في سنة حبسا نافذا، وذلك لتورطه في تجارة المخدرات وتهريبها. وكانت المحكمة ذاتها اعلنت قبل اسبوع دخول الملف مرحلة المداولة . وعرفت الجلسة مشادات كلامية بين المستشار بن سعدون، وأحد المشتكيان بعد تأكيده لأقواله المدرجة في الشكاية، بكون المستشار الجماعي وشريكه محمد منيغا هما مالكا كمية 650 كيلوغراما من مخدر "الشيرا" التي نقلاها عبر مركب للصيد إلى المياه الإسبانية، مشيرا الى أنها ليست العملية الأولى التي نفذاها لحساب المستشار الجماعي ، حيث كانت تلك المرة السابعة التي نقلوا فيها مخدراته . وكشف المشتكيان في الجلسة ايضاحقائق خطيرة حول عصابات تهريب المخدرات التي تنشط في ميناء أصيلة، والتي يتزعم إحداها المستشار بن سعدون، حيث يتم التعاون مع بعض البحارة لنقل المخدرات، في إطار شبكة دولية. ومن جهته، نفى المستشار الجماعي المتهم خلال الجلسة الماضية أية علاقة له بالمشتكيان، بيد أن أحدهما أدلى بوثائق قضائية، ونسخة من محضر قضائي بخصوص حادثة سير، يقر فيه المستشار الجماعي المتهم بأنه سمح للمشتكي "ع.ب" باستعمال سيارته لقضاء بعض المآرب. كما صرح بكونه تم اعتقاله رفقة بن سعدون، بخصوص قضية تتعلق بسرقة وتهريب المرجان، بعد صدور مذكرة بحث واعتقال في حقهما. وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة قد اعلن في وقت سابق متابعة المستشار الجماعي بن سعدون وشريكه من أجل نقل المخدرات والاتجار فيها. وتبعا لأمر الإحالة فإنه بناء على إرسالية من الوكيل العام لمحكمة استئناف طنجة في 29 دجنبر 2005، المتعلقة بشكاية "ع.ب" و"م.ر" ضد المتهمين، تم فتح تحقيق في الموضوع، حيث تم الاستماع الى المشتكيين اللذان أكدا تصريحاتهما الواردة بالشكاية، فيما انكر المشتكى بهما جملة وتفصيلا ما جاء فيها. وأضاف امر الاحالة انه بناء على مطالبة الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق، تم الاستماع الى المشتكيين اللذين أكدا بانهما كانا يشتغلان لحساب المستشار الجماعي وشريكه في ميدان الاتجار في المخدرات حيث يقومان الى جانب اشخاص اخرين بحمل المخدرات "الشيرا" على متن قارب ويسلمونها للبواخر في عرض البحر، وأنهما كانا يتقاضيان مبالغ مالية مقابل ذلك من يد المشتكى بهما، مبرزين انهما لم يدليا بهذه التصريحات لدى الضابطة القضائية وامام المحكمة، وايضا خلال أطوار البحث ومحاكمتهم، بعد ان قدم لهم المستشار الجماعي وعودا بالتكفل بكل مصاريفهم، وكذا بتسليمهما مبالغ مالية مهمة مقابل التزامهما الصمت، إلا أنه أخلف وعوده تجاههم مما حدى بهما إلى تقديم شكايتهما ومواجهته، مؤكدين بأنهما شريكان للمشتكى بهما في الإتجار في المخدرات، وأن المخدرات التي ضبطت لديهما تعود للمستشار وشريكه، وأنهما شاركاهما في أكثر من سبع عمليات لتهريب المخدرات. وتجدر الاشارة الى ان محكمة الاستئناف في طنجة أدانت يوم 15 يونيو الجاري، المستشار بن سعدون بالسجن مدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وادائه تعويضا مدنيا قدره 15 ألف درهم لفائدة ضحية قاصر، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، جراء تورطه في قضية ضرب وجرح جرت فصولها في ميناء اصيلة . يذكر أن محكمة الإستئناف في طنجة أجلت النظر في قضية مخدرات اخرى يتابع فيها المستشار التجمعي بن سعدون إلى يوم 30 يوليوز القادم، وذلك لإحضار مصرحين اعتقلوا وبحوزتهم مخدرات في ملكية المستشار ذاته، حسب ما صرحوا به أمام قاضي التحقيق بمحكمة طنجة. *تعليق الصورة: الزبير بن سعدون