تنظر محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الثلاثاء، في ملف المخدرات الشهير، المتابع فيه المستشار الجماعي بمجلس بلدية أصيلة، الزبير بن سعدون، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وكانت الغرفة القضائية بمحكمة الاستئناف قد وجهت إلى المستشار ذاته تهم الاتجار الدولي في المخدرات، وتسهيل استعمالها للغير، والمشاركة في امتلاكها غير المشروع، ونقلها، ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي، وهي الجنح التي فتح لها الملف رقم 1974/2011. واستدعت المحكمة المستشار الجماعي أكثر من مرة للمثول أمامها في نفس الملف، إلا أنه كان دائما يتخلف عن الحضور، الأمر الذي جعل هيئة المحكمة تؤجل النظر في القضية إلى حين حضور المتهم الرئيسي وشهود القضية، الذين اعترفوا في محاضر الضابطة القضائية بأن المستشار الجماعي هو من زودهم بالمخدرات. وتعود وقائع هذه القضية إلى فبراير 2007، عندما أوقفت مصالح الشرطة القضائية بطنجة سيارة من نوع «مرسيديس»، وهي محملة بكمية من المخدرات أثناء توجهها نحو الميناء لمغادرة التراب الوطني. وبعد تفتيشها تم العثور على كمية من مخدر «الشيرا» تجاوز وزنها 28 كيلوغراما، وهي ملفوفة بورق الألمنيوم، بحيث بدا أنها معدة للتصدير، وتم وضعها بشكل محكم في أسفل السيارة. وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد برأت المستشار الجماعي من المنسوب إليه، لكن النيابة العامة استأنفت القضية، وهو الملف المفتوح حاليا أمام القضاء الجنحي العادي. وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الجماعي المذكور له أكثر من قضية أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأصيلة، والمحكمة الابتدائية بطنجة، وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة. ويتابع في هذه القضايا بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة، والضرب والجرح والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي.