تنظرمحكمة الاستئناف بطنجة في قضية المستشار الجماعي "لزبير بن سعدون"، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للاحرار ، ضمن الملف رقم 1974/2011 ،والمتابع فيه من أجل جنح الاتجار الدولي في المخدرات ،وتسهيل استعمالها للغير والمشاركة في امتلاكها غير المشروع ،و نقلها ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي. وفي غضون ذلك ، يتساءل الرأي لعام الزيلاشي عما اذا كانت سلطات ولاية طنجة في سياق النقاش المفتوح وطنيا حول منع الأسماء المشبوهة والتي قد تكون قد تورطت في قضايا المخدرات ،من الترشح في الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبتين .
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر فبراير من سنة 2007 ،حيث أوقفت مصالح الشرطة القضائية بطنجة سيارة من نوع "ميرسيديس"،وهي محملة بكمية من المخدرات،كانت تستعد لمغادرة التراب المغربي عبر ميناء طنجة.وبتفتيش السيارة، تم العثور على كمية من مخدر "الشيرا" وصل وزنها إلى 28 كلغ و250 غراما،ملفوفة بورق الألمنيوم على شكل معد للتصدير محكمة الوضع بأسفل السيارة.وتم إيقاف سائق السيارة "هشام أ".
وخلال الاستماع إلى المسمى "م.ت" اعترف أن المستشار الجماعي المذكور هو من زوده بالمخدرات المحجوزة ،وأنه تعرف عليه عن طريق المسمى "هشام.أ".
وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد برأت المستشار الجماعي من المنسوب إليه بيد أن النيابة العامة استأنفت الملف.ومن المنتظر أن يمثل هذا الأخير أمام ابتدائية أصيلة في العاشر من أكتوبر القادم أمام الغرفة الجنحية متابعا في ملف أخر من أجل المشاركة في الضرب والجرح بواسطة السلاح.
وتجدر الإشارة أن المستشار المذكور له أكثر من قضية رائجة أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأصيلة والمحكمة الابتدائية بطنجة وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، ويتابع في هذه القضايا بتكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي.
و سبق للمستشار السالف الذكر أن تخلف الأسبوع قبل الماضي عن الامتثال أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث يتابع في الملف عدد 2011/2609/232، بجناية الضرب والجرح باستعمال السلاح، في حين يتابع باقي المتهمين بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.
