عادت قضية الاعتداء على الصحفي ابراهيم بن نادي، مدير جريدة "الرأي الأصيلي"، إلى الواجهة، بعدما وجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، مراد التادي، استدعاء إلى المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما المدعو "ز.س" الذي يشغل منصب مستشار جماعي بمجلس بلدية المدينة، والمدعو "م.و". وذلك من أجل المثول أمام المحكمة في جلسة مقرر انعقادها يوم 18 من الشهر الجاري. ووجه وكيل الملك استدعاءه إلى المتهمين المذكورين بعد متابعتهما وإحالتهما من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، اليزيدي بلقاسم، على خلفية اتهامهما بالتورط في الاعتداء بالسلاح الأبيض والضرب والجرح على الصحفي الزميل ابراهيم بن نادي بتاريخ 16/04/2010.
وتعود أطوار هذه القضية، عندما تعرض الصحفي ابراهيم بن نادي لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض، نتج عنه جرح خطير، تطلب إجراء أكثر من عشرين غرزة في وجه الضحية. الذي اتهم في المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية بشأن الحادثة، العضو بالمجلس البلدي "ز.س" المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمشاركة في تنفيذ هذا الاعتداء الذي تعرض له يوم الجمعة 16 أبريل من السنة الماضية، حوالي الساعة العاشرة والربع ليلا، وصرح بأنه في اللحظة التي كان يقوم فيها بإغلاق باب مرآب سيارته، شعر بحركة وراءه، فلما استدار، فاجأه شخص ملثم بطعنة في وجهه بواسطة سيف.
وقد أرجع الضحية سبب تعرضه للاعتداء، إلى كونه قام في الأعداد الأخيرة من الجريدة التي يُديرها، بنشر ملفات تشير إلى تورط عضو المجلس البلدي المذكور في عمليات تهريب للمخدرات على المستوى الدولي، مستندا في ذلك على قرار أصدرته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يقضي بمتابعة المستشار الجماعي بأصيلة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالكثير من الجنح التي يُعاقب عليها القانون، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات. وأضاف الضحية في معرض تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بأن عضو المجلس البلدي المذكور، الذي يحمل العديد من الصفات في جمعيات مدنية ومهنية، منها صفة مندوب محلي لفرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، سبق أن هدده بشكل علني أمام حشود من الناس، خلال وقفة احتجاجية نظمها أمام مقر البلدية، وتوعده بأن ينتقم منه، ومعتبرا أن ما يُنشر ضده في الجريدة المحلية، مجرد ادعاءات كاذبة.
وكان فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة، قد ادان هذا الفعل الذي وصف بالإجرامي، والسلوك العنيف، وأعلن تضامنه اللامشروط مع مع الزميل بن نادي ، وطالب السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة الملتبسة ، من أجل إحقاق العدالة ، ومتابعة المتورطين ، والكشف عن كل ملابسات هذه القضية.
يذكر أن المحكمة الابتدائية باصيلة، قد قررت سابقا إدانة المدعو " الزبير. ع.ع" باربعة أشهر سجنا وغرامة مالية وتعوض مدني، بتهمة الاعتداء على الصحفي المذكور، باستعمال السلاح الأبيض والضرب والجرح.