تعرض صحفي بمدينة أصيلة لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض، نتج عنه جرح خطير، تطلب إجراء أكثر من عشرين غرزة في وجه الضحية المسمى إبراهيم بن نادي، الذي يبلغ من العمر 29 سنة، وهو متزوج وأب لطفلين، ويُشرف على إدارة جريدة محلية اسمها «الرأي الأصيلي»، تصدر بمدينة أصيلة منذ حوالي سنة ونصف. وقد اتهم الضحية في المحضر الذي أنجزته الشرطة القضائية حول الحادث، عضوا في المجلس البلدي لمدينة أصيلة، بالمشاركة في تنفيذ هذا الاعتداء الذي تعرض له يوم الجمعة 16 أبريل الجاري، حوالي الساعة العاشرة والربع ليلا، وصرح بأنه في اللحظة التي كان يقوم فيها بإغلاق باب مرآب سيارته، شعر بحركة وراءه، فلما استدار، فاجأه شخص ملثم بطعنة في وجهه بواسطة سيف. وأوضح الضحية في تصريحاته لدى الشرطة، بأن المعتدي كان رفقة شخصين آخرين ملثمين، تمكّن من التعرّف على صوت واحد منهم، مؤكدا أنه عضو في المجلس البلدي. وأضاف الضحية في معرض أقواله بأن الشخص الذي اعتدى عليه لاذ بالفرار، بينما امتطى الشخصان الآخران اللذان كانا رفقته سيارة رمادية من نوع «رونو كانغو»، مؤكدا أنها نفس السيارة التي يستعملها عضو المجلس البلدي المذكور في نقل حمولات الأسماك من ميناء المدينة، نحو المحل التجاري الذي يُزاول فيه تجارته. وقد أرجع الضحية سبب تعرضه للاعتداء، إلى كونه قام في الأعداد الأخيرة من الجريدة التي يُديرها، بنشر ملفات تشير إلى تورط عضو المجلس البلدي المذكور في عمليات تهريب للمخدرات على المستوى الدولي، مستندا في ذلك على قرار أصدرته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يقضي بمتابعة المستشار الجماعي بأصيلة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالكثير من الجنح التي يُعاقب عليها القانون، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات، وهي القضية التي ستنظر فيها المحكمة يوم 26 ماي المقبل. ويُضيف الضحية في معرض تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بأن عضو المجلس البلدي المذكور، الذي يحمل العديد من الصفات في جمعيات مدنية ومهنية، منها صفة مندوب محلي لفرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، سبق أن هدده بشكل علني أمام حشود من الناس، خلال وقفة احتجاجية نظمها أمام مقر البلدية، وتوعده بأن ينتقم منه، ومعتبرا أن ما يُنشر ضده في الجريدة المحلية، مجرد ادعاءات كاذبة. وقد اعتقلت شرطة مدينة أصيلة يوم السبت المنصرم واحدا من بين المشتبه في تنفيذهم للاعتداء، وتم تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة صبيحة يوم الأحد الماضي بتهمة الاعتداء بالضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض، في الوقت الذي تعذر فيه الاستماع إلى عضو المجلس البلدي الذي يتهمه الضحية بالوقوف وراء الاعتداء، لإقدامه على السفر خارج المدينة غداة الحادث. وكان هذا الأخير، قد صرح ل «الأحداث المغربية» عبر اتصال هاتفي، بأنه لا علاقة له بموضوع الاعتداء، وبأن وضعه الاعتباري الذي يتجلى في المسؤوليات الكثيرة التي يتحملها داخل العديد من المؤسسات المنتخبة والجمعيات المهنية والحقوقية، لا يسمح له باللجوء إلى العنف لحل نزاعاته مع خصومه.
