مغارب كم - اصيلة تصدر المحكمة الابتدائية في أصيلة يوم 25 يوليوز الجاري الحكم في الملف الذي يتابع فيه عضو المجلس البلدي في اصيلة، الزبير بن سعدون، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل نقل والاتجار في المخدرات، بعد ان اعلنت الاثنين الماضي دخول الملف مرحلة المداولة . وعرفت جلسة المحكمة التي جرت الاثنين الماضي مشاداة كلامية بين المستشار الجماعي ،وأحد المشتكيان بعد تأكيده لأقواله المدرجة في الشكاية، بكون المستشار الجماعي و شريكه "م.م" هما مالكا كمية 650 كيلوغراما امن مخدر "الشيرا" التي نقلاها عبر مركب للصيد إلى المياه الإسبانية،مشيران الى أنها ليست العملية الأولى التي نفذاها لحساب المستشار الجماعي ، حيث كانت تلك المرة السابعة التي نقلوا فيها مخدراته مستعينين بالات تقدير المسافة. وكانت رئيسةالمحكمة قد انذرت المستشار المتهم بالطرد من قاعة المحكمة في حالة عدم الامتثال لضوابط الجلسة. وكشف المشتكيان في الجلسة حقائق خطيرة حول عصابات تهريب المخدرات التي تنشط في ميناء أصيلة، والتي يتزعم إحداها المستشار بن سعدون، حيث يتم التعاون مع بعض البحارة لنقل المخدرات، في إطار شبكة دولية. ومن جهته ، نفى المستشار الجماعي المتهم أية علاقة له بالمشتكيان، بيد أن أحدهما أدلى بوثائق قضائية، ونسخة من محضر قضائي بخصوص حادثة سير، يقر فيه المستشار المتهم بأنه سمح للمشتكي "ع.ب" باستعمال سيارته لقضاء بعض المارب.كما صرح بكونه تم اعتقاله رفقة بن سعدون، بخصوص قضية تتعلق بسرقة وتهريب المرجان، بعد صدور مذكرة بحث واعتقال في حقهما. وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة قد اعلن في وقت سابق متابعة المستشار الجماعي بن سعدون وشريكه "محمد م"، من أجل نقل المخدرات والاتجار فيها. وتبعا لأمر الإحالة فإنه بناء على إرسالية من الوكيل العام لمحكمة استئناف طنجة في 29 من دجنبر 2005، المتعلقة بشكاية "ع.ب" و"م.ر" ضد المتهمين،تم فتح تحقيق في الموضوع، حيث تم الاستماع الى المشتكيين اللذان أكدا تصريحاتهما الواردة بالشكاية، فيما انكر المشتكى بهما جملة وتفصيلا ما جاء فيها. وأضاف القرار انه بناء على مطالبة الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق، تم الاستماع الى المشتكيين اللذين أكدا بانهما كانا يشتغلان لحساب المستشار الجماعي و "م.م" في ميدان الاتجار في المخدرات حيث يقومان الى جانب اشخاص اخرين بحمل المخدرات "الشيرا" على متن قارب ويسلمونها للبواخر في عرض البحر ،وأنهما كانا يتقاضيان مبالغ مالية مقابل ذلك من يد المشتكى بهما، مبرزين انهما لم يدليا بهذه التصريحات لدى الضابطة القضائية وامام المحكمة، وخلال أطوار البحث ومحاكمتهم، بعد ان قدم لهم المستشار الجماعي وعودا بالتكفل بكل مصاريفهم، وكذا بتسليمهما مبالغ مالية مهمة مقابل التزامهما الصمت ، إلا أنه أخلف وعوده تجاههم مما حدى بهما إلى تقديم شكايتهما ومواجهته ، مؤكدين بأنهما شريكان للمشتكى بهما في الإتجار في المخدرات، وأن المخدرات التي ضبطت لديهما تعود للمستشار وشريكه، وأنهما شاركاهما في أكثر من سبع عمليات لتهريب المخدرات. من جانبهما ،أنكر المستشار الجماعي و "م.م" كل المنسوب اليهما جملة وتفصيلا، موضحين بان ما جاء في الشكاية هو مجرد محاولة للانتقام من الأول على خلفيات الشكايات التي قدمها ضدهما أمام عدة جهات. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الإستئناف في طنجة ستنظر يوم 19 يونيو الجاري في قضية مخدرات أخرى يتابع فيها نفس المستشار. وكانت محكمة الاستئناف في طنجة قد أدانت يوم الثلاثاء قبل الماضي، المستشار الجماعي بن سعدون بالسجن مدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وادائه تعويضا مدنيا قدره 15 ألف درهم لفائدة ضحية قاصر، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، جراء تورطه في قضية ضرب وجرح. *تعليق الصورة: الزبير بن سعدون [Share this]