تمكن حزب العدالة والتنمية من استعادة اثنين من المقاعد النيابية التي فقدها بموجب قرار المجلس الدستوري، فيما يبدو أن المقعد الثالث عاد إلى حزب الاتحاد الدستوري في شخص منسقه الجهوي محمد الزموري. وتوضح المعطيات المتحصل عليها من مصادر متعددة من بينها الإدارة الإقليمية لحزب المصباح، أن حزب العدالة والتنمية تقدم على منافسيه السبعة، بما مكنه من حيازة مقعدين، فيما آل الثالث إلى الاتحاد الدستوري، ليبقى حزب الأصالة والمعاصرة أكبر الخاسرين في هذه المحطة الانتخابية. كما توضح المعطيات نفسها، أن حزب العدالة والتنمية، استطاع الظفر بأصوات ما نسبته 53 في المائة من مجموع المصوتين، الذين وصلت نسبتهم نحو 20 في المائة من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية.