مثل عمدة مدينة طنجة السابق، سمير عبد المولى، الذي يشغل منصبا إداريا بشركة الملاحة البحرية كوماناف، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بملحقة استئنافية سلا، كشاهد في ملف الاختلاسات المالية التي عرفتها الشركة. وأفاد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق قرر إرجاء الاستماع لشهود آخرين كان مقررا أن يستمع إليهم نفس اليوم. ويتابع سبعة متهمين في هذا الملف٬ أحدهم يتابع في حالة سراح مؤقت ويخضع للمراقبة القضائية وذلك من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة الداخلية والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني"