كشفت النيابة العامة، ان الشريط الذي وثق فيه الموقوفون الأربعة على خلفية “جريمة شمهروش”، لمبايعتهم لتنظيم “داعش” الارهابي، تم تصويره الاسبوع الماضي.ويظهر الشريط الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الاشخاص الاربعة، وهم يعلنون ولاءهم لتنظيم “داعش”. حيث صرح زعيم المجموعة ان “هذه العملية من تدبير مريدي أبي بكر البغدادي”. وهدد المتحدث، ان ستعرف عمليات مماثلة، و قال :” إن “المغرب معروف بكونه لا تخفى عليه خافية، لكن العملية نفذت” قبل أن يتوعد “تحسسوا رقابكم”.وفي هذا الاطار، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إن التحريات والأبحاث المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية، أوضحت بأن الشريط المنشور تم تصويره الأسبوع المنصرم، وذلك قبل ارتكاب الأفعال الاجرامية موضوع البحث.وأعلن الوكيل العام للملك في بلاغ أنه عهد الى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمهمة البحث والتحري في صحة التسجيل المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الاشخاص الأربعة الموقوفون في إطار البحث في جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، وهم يعلنون بيعتهم للأمير المزعوم لما يسمى ب “داعش” مع التعبير عن نيتهم في القيام بأعمال ارهابية.وخلص البلاغ الى أن الوكيل العام للملك، إذ يستعرض نتيجة هذه الأبحاث والخبرات التقنية، فإنه يشدد على أن البحث لازال متواصلا مع المشتبه فيهم تحت اشراف هذه النيابة العامة من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والملابسات المحيطة بهذه القضية.وكان الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أعلن أنه في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين الأجنبيتين، ألقي القبض على أحد المشتبه بهم، الذي ينتمي إلى جماعة متطرفة.وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل في منطقة الحوز، تمكن، بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.وأوضح بلاغ للمكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت به هسبريس، أنه “تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة الذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث”