تتردد داخل دواليب صناعة القرار المحلي في مدينة طنجة، اعتزام الهيئات المسؤولة، إحداث منشأة سوسيواقتصادية بسوق "كسبراطا" من أجل توطين الباعة المتجولين الذين يفترشون محيط السوق باستمرار، بالرغم من التحركات المتكررة من طرف أجهزة السلطة لمنعهم من احتلال الملك العمومي. وتشير مصادر جماعية مطلعة، الى عدم توفر اي معطيات تتعلق بالخطوط العريضة لهذا المشروع الذي يستهدف توطين حوالي 550 مستفيد من محلات السوق، الذي تم تخصيص وعاء عقاري لفائدته بمحاذاة مع سوق المتلاشيات في الجزء المعروف ب"الفلوجة" في حي "كسبراطا". وحسب ذات المصادر، فإن الباعة الجائلين الذين ستشملهم الاستفادة المرتقبة من هذا المشروع، يتخذون خاليا من شارع "الشريف السبتي" في محيط سوق كسبراطا، فضاء لممارسة نشاطاتهم التجارية، التي تتسبب في كثير من الاحيان في عرقلة حركة السير والجولان واختناقها بشكل كامل في الكثير من الاحيان. ويوجد باعة الخضر والفواكه الذين يمارسون تجارتهم في محيط مدرسة "رابعة العدوية" الابتدائية، في قائمة المرشحين للاستفادة من مرافق المشروع، على اساس اخلائهم لها الفضاء الذي يشكل محيطا تربويا. غير ان المخاوف من تكرار سيناريوهات التجارب السابقة في ما يتعلق بتوزيع دكاكين اسوق القرب في أحياء اخرى من مدينة طنجة، تطرح نفسه بقوة، في غياب اي ضمانات لفرض توزيع عادل وشفاف على الباعة المتجولين المستحقين. ويحذر مراقبون، من فتح جبهة جديدة امام السلطات المحلية والمجلس الجماعي، في حالة حصول خروقات في توزيع دكاكين السوق المرتقب، على غرار ما عرفته التجارب السابقة، التي ما تزال تداعياتها متواصلة على شكل احتجاجات متكررة ينفذها مواطنون يقدمون انفسهم كمتضررين من "الحيف" و" الاقصاء" الذين لحقاهم في عملية توزيع المحلات التجارية في اسواق القرب التي تم الشروع تفويتها منذ يناير الماضي.
