(صورة أرشيفية) يبدو أن سلطات مدينة طنجة لا تسعى إلى وضع حد للاختلالات التي شهدتها عملية توزيع المحلات التجارية بالسوق النموذجي الجديد في حي الحداد، وذلك رغم تعالي الأصوات المنددة بإقصاء عدد كبير من الباعة من الاستفادة من تلك المحلات، مقابل استفادة آخرين لا علاقة لهم بالسوق. وفي محاولة للتبرؤ من مسؤوليتها تجاه الباعة بحومة بسوق الحداد، علم "شمالي" أن قائد المنطقة يعمد إلى "تحريض" الباعة غير المستفيدين من دكاكين بالسوق الجديد بحومة الحداد للإحتجاج على مقاطعة بني مكادة ورئيسها من أجل أخذ حقهم منها. وحج هذا الصباح العديد من الباعة الذين لم يستفيدوا من محلات السوق الجديد بحي الحداد التابع ترابيا لمقاطعة بني مكادة، الى مقر المقاطعة لإحتجاج على حرمانهم من الاستفادة رغم استيفاء جلهم لكل الشروط المطلوبة من طرف الجهات الولائية بطنجة، ومطالبتهم بضرورة رفع الحيف الذي مورس عليهم بسبب عدم استفادتهم رغم أقدميتهم، واستنكارهم لإستفادة بعض الباعة الذين لا يستحقونها. وأكد بعض ممثلي الباعة غير المستفيدين، في تصريحات لموقع "شمالي" أنهم استوفوا جميع الوثائق التي تثبت أقدميتهم في سوق حومة الحداد، ووضعوها رهن إشارة رابطة تجار السوق، إلا أنهم تفاجؤوا بإقصائهم من الاستفادة من المحلات الجديدة، بل تفاجؤوا أيضا بوجود مستفدين من الدكاكين بالسوق النموجي لم يسبق لهم أن مارسوا نشاطا بسوق حومة الحداد. وأكثر من ذلك، أكد الباعة المقصيون أن عددا من المستفدين هم أجانب عن السوق ويتوفرون على دكاكين بأسواق أخرى بعيدة تماما عن حومة الحداد. وفي جوابه على السؤال الذي طرحه شمالي بخصوص رأي مجلس مقاطعة بني مكادة في احتجاج الباعة المتجولين غير المستفيدين من الدكاكين التي يتم توزيعها، نفى محمد خيي رئيس المقاطعة أن تكون له أي صلة بتدبير ملف أسواق القرب بالمقاطعة كما أكد من جهة اخرى انه لم يتوصل من السلطة الولائية التي تقرر في موضوع الاسواق باي معطيات تخص سوق الحداد . ووصل عدد الباعة المحرومين من الاستفادة من محلات تجارية بالسوق النموذجي الجديد إلى حوالي 80 بائعا، قضى أغلبهم مددا تتراوح بين 10 و20 سنة في بيع الخضار بالسوق، وتم إدراج أسمائهم ضمن في سجلات رابطة تجار سوق حومة الحداد، دون أن يستفيدوا من عملية هيكلة السوق.