تسود داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، حالة غليان غير مسبوقة في صفوف الطلاب على خلفية نتائج الانتقاء الأولية لولوج سلك الماستر. ووجد عشرات من الطلاب الحاصلين على شهادة الاجازة بميزات حسنة، انفسهم خارج لوائح المقبولين لولوج مسلك الماستر، فيما كان آخرون ذو معدلات وميزات اقل اكثر حظا من زملائهم. مصادر متطابقة، افادت ان معايير القبول التي اعتمدت هذه السنة، شكلت "فضيحة حقيقية"، بالنظر لاعتمادها على أقدمية شهادة الباكالوريا، وهو معيار تعتبره مصادر من الكلية انه يشكل "حيفا وظلما كبيرين لطلاب ابانوا عن تفوق كبير كما تشهد على ذلك سجلاتهم الدراسية". وفي نظر هيئات طلابية، فإن "تاريخ الحصول على شهادة الباكالوريا ليس له أي علاقة بالكفاءة العلمية للطالب وذلك بموجب حكم قضائي أعلنته المحكمة الادارية"، كما جاء في بيان لتعاضدية كلية الحقوق. ويواجه عدد من الأساتذة المشرفين على مسالك الماستر المختلفة انفسهم امام حالة غضب عارمة في اوساط طلابهم، بالنظر الى مسؤوليتهم المفترضة في انتقاء "المحظوظين" من الطلبة. غير ان مصادر مطلعة، تؤكد ان رئاسة الجامعة، قد سحبت البساط بشكل كلي من تحت اقدام الاساتذة هذه السنة، من خلال اشرافها مباشرة على عملية الانتقاء الاولي لطلبة الماستر. ويحذر مراقبون، ان تشهد الساحة الجامعية، خلال الأيام المقبلة، توترا كبيرا في ظل توجه بعض الفصائل الطلابية الى خوض اشكال احتجاجية، يتوقع ان يعلن عنها خلال تجمع دعت اليه تعاضدية كلية الحقوق، بداية الاسبوع المقبل.