قانون مناهضة التحرش الجنسي يدخل حيز التنفيذ بمضامين "ثورية"

يدخل قانون "محاربة العنف ضد النساء"، حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء، وتعتبره الحكومة المغربية قانونا "ثوريا" يعزز حماية المرأة من مختلف مظاهر العنف.
وقالت وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، إن "القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر (12 مارس الماضي)، يعتبر قانونا ثوريا".
وأضافت: "بعد مدونة الأسرة التي اعتمدها البلد سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها".
وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها. كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.
وأوضحت الحقاوي، ضمن تصريحها، أن "القانون الجديد يتميز بأربعة أبعاد، الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري". وذكرت أن "إقرار القانون، استغرق أكثر من خمس سنوات من النقاش العمومي والإنصات، في إطار الديمقراطية التشاركية".