من المنتظر ان يعانق الناشط الجمعوي، محمد سعيد بوحاجة، حريته في زقت لاحق من اليوم الاربعاء، بعدما تنازلت شركة "صوماجيك" عن الشكاية التي افضت الى توقبفه ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. وخلّف تنازل شركة صوماجيك بارك المكلّفة بتدبير فرفق ركن السيارات ارتياحاً لدى عديد من النشطاء والفاعلين الجمعويين، بعد الشكاية التي كانت قد تقدّمت بها ضدبوحاجة، أحد أبرز الوجوه المناهضة للاتفاقية الموقعة من طرف ولاية الجهة وجماعة طنجة والشركة المذكورة. وكانت شخصيات سياسية معروفة تنتمي إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة طنجة بالاضافة الى فاعلين ونشطلء مدنيين، قد تدخّلت من أجل إبرام الصلح بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي، إِلَّا أن بيانا سياسياً غير موقّع لحزب اليسار الاشتراكي الموحّد، والذي كان شديد اللهجة حسب تعبير نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك منع الشركة من تقديم التنازل يوم جلسة فاتح غشت، ليتم إعادة بوحاجة إلى السّجن وتأجيل الملف إلى يوم 16 من نفس الشّهر. ومن شأن هذا التنازل أن يخلق هدنة بين الشركة المفوّض لها تدبير الركن بالأداء وبين مجموعة من النشطاء الذين اعتادوا إزالة كماشات الصّابو وإتلافها عبر مجموعات بشرية دون تبرير قانوني، في انتظار ما ستؤول إليه مجريات النزاع القضائي بين هذه الفئة وشركة صوماجيك. ومن جهة أخرى يرى بعض متتبّعي الشأن العام المحلي أن المرائب تحت أرضية التي أنجزتها الشركة على نفقتها بقيمة 600 مليون درهم ساعدت بشكل ملحوظ على التخفيف من عناء السياح والوافدين على طنجة في إيجاد حل لركن سيّاراتهم، خصوصاً خلال المساء، حيث تعرف المدينة اكتضاضاً كبيرا خلال شهر غشت.