تسبب جدل "الصابو" في مدينة طنجة في اعتقالات جديدة، بعدما قرر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أول أمس الخميس، إيداع مواطن السجن المحلي بطنجة، ووضعه رهن الحبس الاحتياطي إلى غاية يوم الخميس المقبل، الذي يوافق ثاني غشت، حيث ينتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمته، بست متابعات جنحية، بناء على شكاية ضده من طرف شركة «صوماجيك بارك» المستغلة لمواقف الركن في الشوارع العمومية. الناشط المعتقل يدعى محمد سعيد بوحاجة، وهو أحد المناهضين البارزين في حملة "مقاطعة الصابو بمدينة طنجة"، سبق أن تم استدعاؤه عدة مرات من لدن الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، وتم الاستماع له أكثر من مرة بشأن تدوينات فايسبوكية مناهضة لقرار وضع الكماشة الحديدية على سيارات المواطنين، مستندا في ذلك إلى أحكام قضائية التي قضت بعدم مشروعية تثبيت الفخ على السيارات المتوقفة في الأزقة والشوارع العامة، كما تم الاستماع إليه من طرف النيابة العامة بخصوص إقدامه على المشاركة في عملية تحرير سيارات من عقل الصابو. وكشف المحامي عمر بنعجيبة عضو هيئة الدفاع عن الناشط المدني محمد سعيد بوحاجة، أن صك اتهام الأخير تضمن سرقة ممتلكات الغير، والتخريب وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على مستخدمي شركة "صوماجيك بارك"، وحيازة أدوات تستعمل لفتح الأقفال أو كسرها، وإخفاء شيء متحصل من جنحة، والتحريض على ارتكاب الجنح، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والمشاركة في كل ذلك والتهديد. وأضاف المحامي بنعجيبة في تصريح ل "أخبار اليوم"، أن أكثر من 20 محاميا سجل إنابته للترافع عن الناشط محمد سعيد بوحاجة، والذي تم تقديمه في حالة سراح قبل اعتقاله احتياطيا، وهو القرار الذي خلف استياء في صفوف الفعاليات الحقوقية بمدينة طنجة، حيث تأسف عمر بنعجيبة لجوء سلطة الاتهام إلى هذا القرار الاستثنائي، على الرغم من توفر ضمانات الحضور للمتهم، وعنوان سكنه ونشاطه التجاري معروف، كما أنه لا يشكل أي خطر على الأمن العام والمجتمع. وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع واحد من انتزاع مناهضي الصابو، حكما قضائيا لصالحهم في الصراع مع شركة الاستغلال "صوماجيك بارك"، والتي تدبر مرفق المراكن العمومية بموجب قرار للمجلس الجماعي، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في دعوى استعحالية ضد الشركة المذكورة، بإزالة فخ المكبش عن عجلات سيارة المدعي التي كانت مركونة بأحد شوارع المدينة. وعندما امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي المشمول بالنفاذ المعجل، نفذ المدعي القرار استنادا إلى الإذن الذي منحته إياه المحكمة، وذلك يوم السبت الماضي، في أجواء طبعتها الاحتفالية بقرار المحكمة الإدارية. لكن لا يبدو أن المعركة بين مناهضي الصابو والشركة المفوض لها، ستحط أوزارها في القريب العاجل بعد المتابعات القضائية للمناهضين.