أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط أمس الجمعة، قرارا يقضي بإزالة جهاز "الصابو” من عجلة إحدى السيارات بطنجة، بعد إقدام صاحبها (محامي) على رفع دعوى قضائية ضد شركة صوماجيك المفوض لها تدبير قطاع مواقف السيارات بالمدينة. وجاء قرار المحكمة الإدارية تطبيقا لقوانين تقضي بعدم شرعية تثبيت وعقل السيارات مقابل أداء رسم أو اتاوة في غياب أي نص قانوني صريح أو واضح يسمح بذلك. وقال عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي، بأن الجماعة تحترم قرار المحكمة الإدارية المتعلق وستلزم شركة صوماجيك بتطبيقه، لكنه أشار في الوقت نفسه أن هذا القرار لا يعتبر قرارا نهائيا. وأضاف العبدلاوي أن الشركة يحق لها البحث عن الربح نظرا لاستثماراتها في انجاز مواقف السيارات، وقد تم انشاء الشرطة الإدارية لحماية الشركة وتطبيق القانون في هذا المجال. وفي أول رد فعل للشركة عبر محاميها الخاص، أوضح أن قرار المحكمة الإدارية مرتبط بحالة واحدة ولم يؤكد على عدم قانونية "الصابو"، مشيرا في ذات السياق أن الجهة التي تحرر محضر الصابو في شوارع مدينة طنجة هي الشرطة الإدارية التابعة للجماعة وليست شركة صوماجيك. وأضاف ذات المتحدث أن هناك أطرافا تحاول الركوب على الأحداث لمصلحتها الخاصة، ولا تراعي القانون في هذا المجال، وطالب السلطات بالتدخل لوقف ما وصفه بالعبث الذي يجري بشأن قضية "الصابو".