سلطت المداخلات التي تمت، خلال حفل افتتاح أعمال المناظرة المغربية السينغالية حول اللامركزية، اليوم الإثنين بدكار، والذي تميز بمشاركة وفد مغربي كبير ، الضوء على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الديبلوماسية المجالية في تعزيز علاقات التعاون وإرساء شراكات فاعلة بين الجماعات الترابية بالسينغال والمملكة في مختلف المجالات. وأكد منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية، التي تنظم هذه المناظرة مع جمعية عمداء الجماعات بالسنغال، أن الدبلوماسية المجالية "يمكن أن تكون بمثابة رافعة حقيقية قادرة على تعزيز العلاقات بين الجماعات المحلية بالسينغال والمغرب لتعزيز المصالح المشتركة في قطاعات مثل البيئة والصحة والأمن الغذائي والثقافة في تنوعها وفي العديد من أسس التنمية المحلية الأخرى". وقال السيد ليموري إنه في الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية وجمعية عمداء الجماعات بالسنغال، "نحن مقتنعون بأنه يجب علينا إرساء دبلوماسية مجالية ديناميكية وتعاونية، من أجل التوصل الى بناء شراكات بين جماعاتنا تكون نشطة و قادرة على مواجهة التحديات التي تعيق تطوير مدننا". وأشار في هذا الصدد إلى أن "الصداقة المغربية السنغالية ظلت دائما عنوانا محوريا في السياسة الخارجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله"، مؤكدا أن جلالة الملك "أظهر دائما التزاما غير مسبوق يتعزيز العلاقات بين المغرب والسينغال." وتابع رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية، أنه "في الواقع، مافتئ جلالة الملك يشجع على التعاون الثنائي الاقتصادي، والتعاون الامني ومكافحة الارهاب وفي مجالات الثقافة والفن والتكوين ، بل حتى في المجال الروحي. كل هذا لجعل مجتمعاتنا وشعوبنا أقرب إلى بعضها البعض في احترام وتضامن بناء". من جانبه، ذكر سفير جلالة الملك بدكار ، حسن الناصري، بأن المبادرة المغربية-السينغالية حول اللامركزية تم إنشاؤها بفضل الدعم القوي لقائدي البلدين، مما خلق مساحة للتعاون المحلي المثمر من خلال تطوير التبادل الثقافي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي. وأشار السفير المغربي إلى أن "هذا الفضاء يكتسي أهمية أكبر لكونه مشترك بين بلدين بدأت تجربتهما في اللامركزية مع السنوات الأولى للاستقلال"، مذكرا بأن أول لقاء من هذا النوع انعقد في مدينة فاس وأسفر عن التوقيع على الإعلان الذي يحمل نفس الاسم. وتابع في هذا السياق أن الاختصاصات الممنوحة للجماعات الترابية شهدت في المغرب تحولات جوهرية، لا سيما من خلال إنشاء هيئات وآليات للديمقراطية التشاركية، وتعزيز تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، ونقل السلطة التنظيمية إلى الهيئات المحلية وتطوير الخدمات الإدارية للجماعات وتحسين وضعية المنتخبين، وهو ما شكل مرحلة مهمة في مسار ترسيخ اللامركزية على كامل التراب الوطني من طنجة إلى لكويرة. وبخصوص التعاون الإفريقي، أشار السفير إلى أن جلالة الملك ما فتئ يدعو إلى تنمية داخلية لإفريقيا تركز على التعبئة الجماعية للبلدان الإفريقية الشقيقة لرفع رهان الوحدة وترسيخ قيادة القارة على مستوى الدولي، مبرزا أن "هذا الطموح المشروع يمر عبر تبادل الخبرات وتضافر الجهود والطاقات في خدمة القضايا الافريقية المشتركة". وتهدف هذه المناظرة التي تجمع ثلة من المسؤولين والمنتخبين والخبراء من البلدين، إلى تبادل التجارب في مجال اللامركزية وتحديد فرص التعاون وسبل تمويل برامج التعاون في مجال التنمية المحلية في البلدين. كما تهدف إلى وضع خطط عمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجماعات المحلية في المغرب والسنغال، وتعزيز روابط التضامن في ما بينها.
