تمكنت تسع شركات المحروقات ومنظماتها المهنية يتوصلون الى تسوية تصالحية مع مجلس المنافسة ، بعد ان توصلت هذه الشركات اليوم الخميس بموافقة مجلس المنافسة على اتفاقات الصلح التي تنهي المساطر التنازعية ضدها . اذ بلغت قيمة هذه التسوية التصالحية الى مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم حسب ما ورد في بلاغ مجلس المنافسة . وحسب مصادر مطلعة أفاد مجلس المنافسة، أنه تم تبليغ الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بموافقة المجلس على محاضر اتفاقات الصلح , مشيرة في بلاغها بأنه سبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتختزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس. وحسب المصدر عينه ، فإن الشركات المعنية بالتسوية ومنظمتها المهنية أبدت عقب ذلك رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني، لا سيما مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، وهو ما وافقت عليه هيئة المجلس التي أناطت بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها. فيما أفضت هذه المناقشات، وفق المصدر عينه، إلى التوقيع على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها. اذ يتوجب حسب اتفاقات الصلح ان تلتزم الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك. فيما أكد مجلس المنافسة أن التعهدات المتخذة، في إطار هذه المسطرة التصالحية، تكتسي "طابعا إلزاميا"، حيث ستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها. ويتعلق الأمر، بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات، المعرب عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة ، مع وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه. وسعيا الى تمكين المجلس من ضمان تتبع السيري التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم و الأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات التصالحية، على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة. فيما سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة، بالخصوص، بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين. وعطفا على ماسبق تتعهد الشركات المعنية، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة. وحرصا على التزام الشركات المعنية بالتنفيذ الفعال لتعهداتها بكافة بنود التسوية التصالحية ، سيسهر المجلس، وفق المصدر ذاته، على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.