يونس أقجوج – (و م ع) مع دنو موعد افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحكومية الحالية التي يقودها ائتلاف من ثلاثة أحزاب، وهي سابقة في المشهد السياسي الوطني، يبرز نقاش متجدد حول الأدوار الرقابية والتشريعية للمؤسسة البرلمان ومدى تجاوبها مع التحديات والأزمات المتتالية التي أرخت بظلالها على المشهد السوسيو-اقتصادي بالمغرب. ويسائل هذا النقاش بشكل خاص دور المكونات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان، بمعزل عن أي اصطفاف حزبي أو إيديولوجي، في توجيه بوصلة العمل الحكومي لخدمة المصالح الوطنية العليا في سياق عالمي مضطرب على كافة المستويات، يصعب التكهن بمآلاته. والأكيد أن هذا الأمر يستلزم نهوض نواب الأمة بدورهم التقويمي (طرح البدائل) والتقييمي لمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها أخذا بعين الاعتبار، وبواقعية، الصعوبات الجمة التي تواجه الجهاز التنفيذي والتي فرضت إعادة ترتيب الأولويات وقوضت الكثير من الفرضيات والتوقعات المرتبطة بالأداء الاقتصادي وتحملات الدولة. وفي هذا السياق، أبرز الأكاديمي والمحلل السياسي، عتيق السعيد، أن الدخول البرلماني الجديد يأتي مرفقا بالعديد من الأولويات المتعلقة بتنزيل الإصلاحات والتصورات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي تستلزم إعداد الآليات القانونية الكفيلة بتفعيل تصورات النموذج التنموي الجديد الذي يشكل مدخلا من مداخل التحول نحو مرحلة جديدة في التنمية بالمغرب. واعتبر أن البرلمان مطالب بالتركيز على إنتاج القوانين التي من شأنها تفعيل توصيات لجنة النموذج التنموي، وفي مقدمتها النهوض بثقافة الذكاء الاقتصادي الجهوي ومواكبتها بمجموعة من الاستراتيجيات على المدى القصير، مضيفا أن المملكة تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم يتطلب وضع الأوراش الاجتماعية في أولويات الإصلاح الاجتماعي. وسجل الأكاديمي أنه في سياق التحديات التي يشهدها المغرب، في ظل إعلان حالة الطوارئ المائية وارتفاع تكاليف المواد الغذائية والطاقية، يتحتم على المؤسسة البرلمانية تسريع وتحيين الإنتاج التشريعي المتعلق بالقوانين البيئية، وتوفير قاعدة تشريعية تؤطر المزيد من فرص الشغل والدخل، وتعزيز الطبقة الوسطى الفلاحية، وتسهيل قوانين الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين. وأكد في هذا السياق، على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب والتي دعا من خلالها جلالة الملك إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتيسير فرص الاستثمار أمامهم، وكذا إعادة تأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم وإعادة النظر في نموذج الحكامة المعمول به. من جهة أخرى، اعتبر عتيق السعيد أن بعض النخب البرلمانية، لاسيما تلك التي لم تعهد من قبل ممارسة العمل السياسي والتدرج في الهياكل الحزبية، أصبحت اليوم في حاجة ماسة إلى تطوير أدائها مسايرة لما يقتضيه العمل التشريعي، مسجلا أن ضعف تكوين هذه النخب في المجال السياسي أثر بشكل واضح في المناقشات بالجلسات وأيضا في تصورات اللجان البرلمانية. وأشار إلى أن هذا الواقع أسهم في إضعاف آليات المبادرة والاقتراح في شقها المرتبط بالأداء السياسي الذي يقتضي تضافر الجهود. حول الأولويات الاستراتيجية. من جانبه، أشار عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي الرباط، إلى وجود ثلاثة مستويات من الرهانات فيما يخص الدخول البرلماني المقبل، أولها سيتم التعرف عليه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي سيختصر توجهات الحكومة في الفترة الزمنية المقبلة. على هذا المستوى، يضيف الاستاذ الجامعي، تتطابق رهانات الدخول البرلماني مع رهانات مشروع قانون المالية لأن لحظة تقديم ومناقشة والتصويت على المشروع تعد لحظة مركزية مشحونة بطاقة سياسية وأبعاد رمزية سواء بالنسبة للحكومة أو للبرلمان، والأغلبية أو المعارضة. وتابع بالقول، إن المستوى الثاني يرتبط برهانات المعارضة التي ستحاول أن تثبت وجودها، معتبرا أن هذه الأخيرة "فاقدة في السياقات الحالية لكل المقومات التي تجعل منها قوة بديلة أو مؤثرة في السياسات، كما يستشف من حصيلة مجلس النواب لدورة أبريل من السنة البرلمانية الأولى، حيث تمت المصادقة على 95 في المائة من القوانين بالإجماع". أما المستوى الثالث، يوضح الأكاديمي، فيرتبط برهانات البيئة الداخلية والخارجية وما قد تحمله من تقلبات وتحولات وأسئلة، مسجلا أن خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان سيكشف بعض هذه الرهانات، التي ستشكل جزءا رئيسيا من خريطة طريق البرلمان خلال السنة البرلمانية الثانية من عمر الولاية التشريعية الحالية. وسجل أن مشهد الدخول البرلماني المقبل ستتخلله لحظات مركزية مثل لحظة الافتتاح ولحظة مناقشة مشروع القانون المالي وملفات مركزية مثلا ملف تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والجفاف وقضايا مركزية من قبيل قضية الوحدة الترابية.
