متخصصون في النصب يتوصلون لحيلة جديدة للتلاعب بالشيكات

توصل متخصصون في النصب بالشيكات، إلى حيلة جديدة، بغرض الإفلات من عقوبة إصدار شيك بدون مؤونة، من خلال تحويله إلى "اعتراف بدين"، بعد تظهيره بملاحظات توثق عمليات تسلم مبالغ مالية في إطار الشيك نفسه.
وأفادت مصادر مطلعة، أن العملية تتم بتقديم المحتالين شيكات بمبالغ السلع التي يأخذونها من التجار ويطلبون من مزوديهم بألا يودعوا الشيكات إلا عند حلول تاريخ معين، وعند اقترابه يتم الاتصال بهم لمطالبتهم بعدم تقديم الشيك للأداء، لأنه سيتم أداء مستحقاتهم نقدا، لكن لا يؤدي أصحاب هذه الشيكات المبلغ كاملا، إذ يقدمون ثلث المبلغ، ويدونون على ظهر الشيك أنه تم أداء مبلغ معين ويضيفون المبلغ المتبقي، ما يفقد الشيك ميزة الاستحقاق عند الاطلاع، ويتحول إلى سند اعتراف بدين.
ولا يتمكن الساحب، بعد ذلك، من استخلاص المبلغ المتبقي من المسحوب عليه، إذ يصبح تحت طائلة الفصل 316 من مدونة التجارة التي تعاقب كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك، شرط ألا يستخلصه فورا، وأن يحتفظ به على سبيل الضمان، بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية بين ألفي درهم و10 آلاف.
واستنفرت الحيلة الجديدة، مركزية الشيكات لدى بنك المغرب، بعد توصلها من ضحايا، تجار ومقاولات، وإشعارات من النيابة العامة، حول استغلال جهل المتعاملين بالخصائص القانونية لوسيلة الأداء المذكورة.